ثبت قرارداد رهنی یا قرارداد بانکی؟

ثبت قرارداد رهنی یا قرارداد بانکی؟

به منظور توثیق ملک مشتری و یا وثیقه گذار مشتری بانک در معاملات بین بانکها با مشتریان خود، یک نسخه کامل قرارداد منعقده که حاوی مشخصات مالک و ملک مورد نظر برای ترهین نیز است به دفترخانه ارسال و تقاضای تنظیم سند نسبت به کل مفاد قرارداد می گردد، که سندی مفصل بوده و هرنسخه آن تا شش برگ معاملاتی یک برگی (برگه های بزرگ مورد استفاده در دفترخانه ها) می رسد وبا توجه به تعدد بانکها، تنوّع و گوناگونی قراردادهای هر یک از این بانکها و مضاف بر آن برخی تغییرات هر از گاه در مفاد هر یک از قراردادها، از طرف دیگر لزوم رعایت قیود و تشریفات قانونی برای دفترخانه، تحریر و ثبت قراردادهای رهنی بانکها به سبک حاضر، علاوه بر اینکه مستلزم صرف وقت زیاد برای مشتری، بانک و دفترخانه می باشد مستعد بروز هرگونه اشتباه و ایجاد مشکلات عدیده ای در هر یک از مراحل تنظیم و ثبت و تکمیل سند تا اجرای مفاد آن و موجد مسئولیتهای ناخواسته ای برای هر یک از دفترخانه و یا بانک و یا طرف قرارداد می باشد و در نتیجه نارضایتی هر سه طرف ذیمدخل را در پی دارد؛ لیکن چون موضوع بحث محصول یک برهه زمانی خاص نیست و آرام آرام و نامحسوس در طول زمان های متمادی به وجود آمده، مغفول واقع شده است، که با توجه به سیاست پیشگیرانه حاکم به نظر لازم است نسبت به این مهم نیز توجه شود به ویژه این که زیرساختهای قانونی لازم مهیاء می باشد زیرا:

اولاً) با توجه به اطلاق و عمومیت کلمه (بانک) در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء «كليه قراردادهايی كه در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" اين قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی كه بين طرفين منعقد‌ می‌شود، در حكم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايی اسناد رسمی است.» و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرارتأمین خواسته برخوردار می‌باشد.»، مقررات قانون مزبور و امتیازات احصاء شده در آن، شامل تمامی بانکهای دولتی و غیردولتی است. بنابراین قراردادهای منعقده بین بانک ها و مشتریان آن از مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات و جعاله، استصناع، مرابحـه و خرید دین (موضوع مواد فصل 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) به استثنای معاملاتی که مستلزم اجرای تشریفات قانونی در دفترخانه می باشد در حکم سند رسمی و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايی اسناد رسمی است. و استثنای معنونه ناشی از تبصره ذیل ماده 11 آیین نامه فصل 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا «معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.» که نشأت گرفته از مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد واملاک می باشد.

لذا با این تفصیل از منظر قانون و مقررات بانکها اعم از دولتی و غیردولتی از حیث اعتبار و سندیت معاملات و انعقاد قرارداد در حکم اسناد رسمی قابل اجراء می باشند لیکن تنها مواردی از مفاد قرارداد که با اجریی تشریفات قانونی در دفاتر اسناد رسمی آن واجد رسمیت و قابلیت تعقیب واجراء پیدا می کند باید در دفترخانه انجام شود فلذا عموماً هدف قانونی بانکها از ثبت تمامی مفاد قراردادها، فقط ثبت انتقالات ملک و ترهین و توثیق ملک، تعویض وثیقه به منظور تثبیت حقوق مالکیت و حقوق رهنی متعلقه و امکان صدور اجرائیه علیه طرف قرارداد عهد شکن می باشد و اگر مابقی مفاد قرارداد در دفترخانه به ثبت نرسد به اعتبار قرارداد داخلی بانک خدشه وارد نمی شود.

ثانیاً) اگر هر یک از دفاتر اسناد رسمی بخواهند به تکلیف قانونی خود عمل کنند و صرفاً به تنظیم و ثبت مفادی از قرارداد رهنی که راجع به رهن ملک باشد اقدام نمایند و از ثبت بی جهت و بی فایده مابقی مفاد آن قرارداد امتناع کند گره ای از مشکلات نخواهد گشود، مشکلات عدیده دیگری ایجاد خواهد نمود.

بنابراین باعنایت به شق (2) بند (و) ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است: ... در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.» و بند (م) ماده 211 همان قانون «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به ‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.» الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات و ثبت آنی معاملات را تکلیف نموده است، اگر با رایزنی و تعامل و هم اندیشی و هم افزائی، ترتیبی برای ایجاد وحدت رویه مناسب اتخاذ شود که به موجب آن: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص اسناد بانکها به استناد نامه بانک که حاوی مشخصاتی (مانند مشخصات بانک و معرفی نماینده، مشخصات وام گیرنده و وثیقه گذار، نوع و شماره و تاریخ قرارداد، مدت قرارداد و مشخصات مورد معامله و مقدار مورد رهن و مدت رهن) باشد فقط راجع به آن قسمت از قرارداد که مستلزم تشریفات قانونی خاص (مانند رهن ملک و انتقال مالکیت)‌ می باشد نسبت به تنظیم و ثبت سند اقدام نماید.» در عمل، ثبت آن قسمت از مفاد قرارداد بانکی که هدفی از ثبت را تأمین نمی کند و فایده عملی برای بانک و مشتری او در پی ندارد از تشریفات ثبتی دفترخانه حذف شده و سندی که تنظیم و ثبت می شود در یک برگ معاملاتی نیم برگی و با دقت و سرعت بیشتر و مهمتر واجد قابلیت مراجعه آسان و فهم مندرجات آن برای هر سطحی از متقاضیان (و وفق منظور قانونگذار) خواهد بود، و از ایجاد آسیبهایی ناشی از کثرت تنوع تعداد قرارداد و مفاد آن که مدام دفاتر اسناد رسمی، بانکها و مشتریان او را به نوعی تهدید می کند پیشگیری مؤثری خواهد شد.

تبریک...

السلام ای حضرت سلطان عشق

یا علی موسی الرضا ای جان عشق

السلام ای بهر عاشق سرنوشت

السلام ای تربتت باغ بهشت.......

صدور سند مالکیت خودرو توسط راهنمایی و رانندگی اقدام قانونی یا قانون شکنی؟ !

صدور سند مالکیت خودرو توسط راهنمایی و رانندگی

اقدام قانونی یا قانون شکنی؟ !

از دو سال اخیر مشاهده می شود که راهنمایی و رانندگی رأساً یا با مباشرت مراکز تعویض پلاک خودرو اقدام به صدور سند مالکیت خودرو می نماید فلذا مبنای قانونی که بر اساس آن، راهنمایی و رانندگی صلاحیت لازم برای صدور سند مالکیت داشته باشد اجمالاً مورد مطالعه قرار می گیرد به همین منظور ابتدا مختصری از سیر تاریخی این فرایند کنکاش می گردد:

ماده 20 آئین نامه راهنمایی رانندگی مصوب مورخ 18/3/84 هیئت محترم وزیران مقرر می دارد:

«هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملان یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه می نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.

سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می گردد.

کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که بوسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس
می شود، به خریدار تحویل می گردد.

گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتراسناد رسمی مراجعه نمایند.»

به موجب ماده 20 آئین نامه مزبور، راهنمایی و رانندگی نیروی انتطامی مکلف بود در واحد شماره گذاری همزمان با صدور گواهی نقل و انتقال خودرو، شناسنامه خودرو (به اصطلاح عامیانه کارت سبز) صادر نماید تا مراتب تنظیم سند معامله توسط دفترخانه تنظیم کننده سند در شناسنامه مزبور قید و برای صدور کارت خودرو به راهنمایی و رانندگی منعکس شود. امّا راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در مقام اجراء، به شرح ذیل و برخلاف تکلیف قانونی عمل نمود:

اولاً: در عنوان کارت سبز، به جای عبارت (شناسنامه خودرو) عبارت (شناسنامه مالکیت خودرو) درج نمود.

ثانیاً: در شناسنامه مزبور به جای اینکه محل مناسبی برای تأییدیه دفترخانه تنظیم کننده سند نقل وانتقال پیش بینی نماید، محلی را با عبارت (مشخصات خریدار: که در هنگام نقل و انتقال در محل واحد شماره گذاری تکمیل می شود) درج نمود.

ثالثاً: بدون اینکه تأییدیه دفترخانه تنظیم کننده سند در ذیل شناسنامه خودرو صادر شده باشد، مبادرت به صدور کارت خودرو نمود، به بیان دیگر صدور کارت خودرو، بدون رجوع و حصول اطمینان از سبب مسلم تملک (که همانا سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی می باشد) صورت گرفت.

با وجود جمیع مراتب فوق، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از کش و قوس های فراوان، بالاخره بتاریخ 8/12/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به موجب این قانون، مقرراتی را که دلالت به ثبت تغییرات مالکیت خودرو است، در مواد 9، 27 و 29 می توان جستجو کرد که در زیر عیناً نقل می گردد:

«ماده 9 ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند ... .

ماده 27 ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت‌های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.

ماده 29 ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین ‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

با رجوع به قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و لحاظ هدف از تشکیل نیروی انتظامی (ماده 3: «هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، استقرار نظم و امنيت و تامين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.») و همچنین لحاظ وظایف و مأموریتهای این نیرو (ماده 4 همان قانون و خاصاً بندهای 1 و 12 آن: بند 1 «استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردی.» و بند 12 «اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور») به سهولت علت احاله عمده وظایف مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نیروی انتظامی که همانا امکان حفظ امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی در شوارع و در امر رانندگی است، قابل استنباط می باشد.

بنابراین از تمام وظایف و مأموریتهای ناشی از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وظایفی که در صلاحیت قانونی ناشی از بندهای 1 و 12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است به عهده راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و وظایفی که راجع به تنظیم و ثبت معاملات خودرو است به صراحت ماده 29 همان قانون به عهده دفاتر اسناد رسمی است.

چرا که از چندین سال قبل از تاسیس و تشکیل نیروی انتظامی و بر اساس ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود ... .» و قبل از آن نیز به موجب ماده 81 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1310 «در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، دفاتر رسمی به عده كافی معین خواهد كرد. ... » دفترخانه اسناد رسمی واجد صلاحیت قانونی برای تنظیم و ثبت اسناد شناخته شده است؛ و دفاتر اسناد رسمی در کنار انجام وظیقه ذاتی خود و تنظیم و ثبت معاملات خودرو به موجب ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 «کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند. ...» با شهربانی وقت همکاری می نموده است.

علی ایحال به رغم سوابق و صراحت مفاد مواد قانونی فوق الذکر، در راهنمایی و رانندگی یک قدم خودسرانه دیگر برداشته شده و هم اکنون مبادرت به صدور سند مالکیت می گردد! برابر صراحت ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» در غیر اینصورت برابر ماده 1293 همان فانون «هرگاه سندی به وسیله یکی از مأموران رسمی تنظیم اسناد رسمی تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.» فقط اعتبار سند عادی را خواهد داشت. بنابراین سند مالکیت خودرو که توسط راهنمایی و رانندگی صادر می شود چون خارج از حیطه صلاحیت و مأموریت و بدون رعایت ترتیبات قانونی است، اقدام مأمور فاقد صلاحیت برای صدور سند رسمی باطل تلقی و نهایتاً سند تنظیمی این مأمور نیز فقط در صورت وجود امضاء یا مهر متقاضی در ذیل سند، اعتبار سند عادی دارد که در ردیف اسناد تنظیمی بین اشخاص غیر رسمی مانند افراد و دلالان و صاحبان نمایشگاههای اتومبیل می باشد، مگر اینکه به موضوع آن، نزد مقامات صالح (که برابر مواد قانونی مارالذکر که همانا دفاتر اسناد رسمی می باشد) طبق مقررات قانونی رسمیت داده شود. کما اینکه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان محترم ایشان و مدیران محترم کانون سردفتران و دفتریاران، به مناسبتهای مختلف در این خصوص برای مردم روشنگری نموده و آثار و تبعات اقدام مزبور راهنمایی و رانندگی را متذکر شده اند.

به علاوه اینکه مردم از مراجع رسمی از جمله راهنمایی و رانندگی صدور هرگونه سند رسمی در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن مرجع را مطالبه می کنند که بین طرفین و قائم مقام و حتی اشخاص ثالث معتبر بوده و واجد قابلیت اجرایی باشد تا بر اساس اعتبار آن و مصون از هرگونه ایراداتی که برای اسناد عادی ممکن و متصور است، بتوانند در حق خویش اقدام و دخل و تصرف نمایند که در واقع یک مطالبه و انتظار صحیح می باشد

 ثانیاً هر اقدام غیر قانونی، تالی فاسد منحصر به خود را داراست (به علت اینکه بیان خلاف در رسانه عمومی موجب انتشار را در پی دارد از تصریح موارد آن خودداری می گردد)، و دامنه این مفسده درجایی که منشأ امر غیرقانونی مقام یا مرجع رسمی باشد، نمود بیشتر و گسترده تری خواهد داشت. وانگهی آنچه از واقعیات اجتماعی جامعه، برای هر کس به روشنی قابل استنباط می باشد این است که سازمانهای و نهادهایی که مقام ارشد آن مستقیماً از سوی مقام عظمای ولایت و رهبری تعیین و منصوب می شوند (از جمله قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی با تمام سازمانهای وابسته)، در منظر عمومی مردم به عنوان یک الگو جلوه گر می شود و از مقامات و دستگاه متبوع آنان به مراتب انتظار بیشتری نسبت به سایر مقامات و سازمانها، نهادها و ادارات دارند، فلذا هرگونه بیانیه یا انجام و اقدامی صادره از سوی این مقامات و دستگاه تحت امر آن، نمود و آثار به خصوصی در ایجاد امید و انگیزش یا خدای ناکرده دلسردی و از طرف دیگر خوشنودی متخلفان و هنجار شکنان را در پی دارد و اگر کج روی یا خلاف قانون و مقررات از این مراجع و مقامات احساس شود، ضرب والمثل «هرچه بگندد نمکش می زنند ... » را در ذهن متبلورمی نماید و تداوم و اصرار به آن، دلسردی عمیقی را در پی دارد. فلذا بار مسئولیت این دستگاه و مقامات منتسب به نهاد مقدس مقام عظمای ولایت و رهبری مضاعف بوده و دقت و حساسیت ویژه ای را می طلبد.

به نقل ار پورتال کانون سردفتران و دفتریاران

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:

فرصت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا شانزدهم مهر تمدید شد

 سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي اعلام کرد: موديان ماليات بر ارزش افزوده تا پايان روز شانزدهم مهر ماه فرصت دارند نسبت به ارايه اظهارنامه دوره تابستان سال 1390 اقدام کنند.

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از رسانه مالياتي ايران، سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد، با توجه به اينکه آخرين روز مهلت ارايه اظهارنامه هاي دوره تابستان سال 1390 تعطيل رسمي است، لذا موديان مي توانند تا پايان روز شانزدهم مهر ماه نسبت به ارايه اظهارنامه هاي مالياتي خود اقدام نمايند.

 

بر اساس اين گزارش، ادارات کل امور مالياتي در روز جمعه پانزدهم مهر ماه تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه و انجام وظايف محوله دایر خواهند بود و همچنين در طول مدت ارائه اظهارنامه به طور تمام وقت آماده پاسخگويي و ارائه خدمات به موديان مالياتي هستند.

بهای مورد معامله در اسناد انتقال اموال غیرمنقول یک ضرورت یا تشریفات زاید؟!

بهای مورد معامله در اسناد انتقال اموال غیرمنقول

یک ضرورت یا تشریفات زاید؟!

با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک ناظر بر بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 که مقرر می دارد: «مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.» و با التفات به تبصره ذیل ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر نموده است: «دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق‌التحرير معاملات قطعي غير منقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ نمايند.» در نگاه اول چنین استنباط می شود که چون مبنای محاسبه و وصول حق الثبت و حق التحریر تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول به مأخذ ارزش معاملاتی اعلامی از سوی امور مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی می باشد، صرف نظر از قید بهای واقعی معامله و اکتفاء به درج ارزش معاملاتی در سند تنظیمی بلاشکال باشد.

لیکن مسلم است سند انتقال غیرمنقول از جمله اسناد معاملات معوض بوده و مستلزم صحت آن ایجاد تعادل متعارف بین عوض و معوض می باشد. بنابراین یکی از ارکان تنظیم سند انتقال غیرمنقول، بهای واقعی مورد معامله است نه ارزش معاملاتی. چرا که در مقام مقایسه، ارزش معاملاتی با اختلاف افحش کمتر از ارزش سوقیه و واقعی مال غیرمنقول است و در ثانی چون اصل براین استوار است که دفاتر اسناد رسمی در حقیقت موضوع معامله و انطباق موضوع با مفاد قانون و مقررات تنظیم سند می نمایند به نظر می رسد در هنگام تنظیم سند معامله اموال غیرمنقول سردفتر مبلغ واقعی معامله را نیز از متعاملین استعلام و در سند درج نمایند هر چند که از حیث محاسبه و وصول حقوق دولتی ملاک نبوده باشد؛ در غیر اینصورت ایرادات زیر متصور است:

1 ـ همانطوری که قبلاً گفته شد بهای سوقیه و حقیقی مورد معامله به مراتب بیش از ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره امور مالیاتی است و بداهتاً اینکه در عالم واقع هیچ شخص عاقلی ملک با ارزش میلیاردی را در مقابل مبلغ چند هزاری معامله نمی کند. لیکن تثبیت یک امر محال در دفاتر اسناد رسمی برخلاف قانون و عرف مسلم بوده و خطاء است.

2 ـ ذینفع (هر یک از متعاملین یا قائم مقام آنها) می تواند ادعا کند گرچه محتویات سند را قبول دارد لیکن مندرجات آن راجع به بهای مورد معامله که غیر واقعی است قبول ندارند با استناد به آن امکان ادعای غبن و مغبونیت هر یک از آنها وجود دارد.

3 ـ ممکن است متعاملین براساس اعتماد به طرف معامله و با اعتقاد به حساسیت و دقت و قانونمندی دفاتر اسنادرسمی، در خارج از دفترخانه ملتزم شده باشند پس از تنظیم و تکمیل سند بهای مورد معامله را بپردازد و شخص خریدار نیز پس از تکمیل سند به استناد به بهای مندرج در آن خود را متعهد به پرداخت بهای معادل ارزش معاملاتی بداند.

4 ـ در صورتی که متعاملین یا یکی از آنها بخواهند از حق اقاله و فسخ استفاده کنند آیا معامل سند در قبال تأدیه مبلغ معادل ارزش معاملاتی، مال غیرمنقول مورد معامله را تحویل می گیرد؟

5 ـ در صورتیکه شفیع با استفاده از حق شفعه در صدد تأدیه قیمت پرداختی مشتری و و تملک مورد معامله برآید، و اگر دلیل مسلم او برای پرداخت قیمت مزبور،‌ بهای معادل ارزش معاملاتی مندرج در سند رسمی معامله باشد، حقوق از دست رفته مشتری چگونه جبران خواهد شد؟

به این ترتیب اسباب مشاجره و ایجاد اختلاف بین طرفین معامله و یا قائم مقام آنها و تضییع حقوق و نهایتاً افزایش مراجعات به دادگاهها و تحمیل صرف هزینه و وقت مضاعف به آنان جهت اثبات حقانیت یا ردّ دعوی فراهم می گردد و این ادعاها قابلیت اثبات و نهایتاً مخدوش شدن اعتبار سند رسمی و همچنین ضایع شدن حقوق هر یک متعاملین سند (و برخلافت توافق و تراضی اولیه که مبنای نقل و انتقال گرفته است) را در پی دارد.

ممکن است ادعا شود که چون عموماً متعاملین قبل از رجوع به دفترخانه سند عادی تنظیم می کنند و اگر اختلاف های مذکور پدید آید هر یک از متعاملین می تواند با رجوع به دادگاه و استناد به سند عادی مزبور حقانیت خود را به اثبات برساند. در پاسخ گفته می شود که اگر این ادعا از سوی متصدیان و متولیان سند رسمی که مسئولیت تثبت حقوق اشخاص را به عهده دارند ابراز شود، یک مطلب خام (و در حقیقت دور از شأن و منزلت سردفتر و توهین به این صنف) است، لیکن اگر از سوی اشخاص غیر صادر شود در مقام پاسخگویی به سؤال به ایجاز گفته می شود که: بنابر مواد1257 و 1258 و 1284 و 1287 و 1290 قانون مدنی، اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود جامع دلایل قطعی برای اثبات حق بوده و ملاک عمل و اجراء و مانع ورود هرگونه ایراد و ادعای خلاف محتویات و مندرجات آن می باشد. لذا اگر ذینفع بتواند نزد دادگاه ذیصلاح و با استناد به هر دلیل عادی دیگر (و خاصاً قولنامه که سندی مبتدی و بلاتأثیر در سند رسمی انتقال است) سند رسمی را متزلزل و حقانیت خود را به اثبات برساند، باید آن سند رسمی را در عرض اسناد عادی که از هر شخصی ممکن است صادر شود، تلقی نمود.

علی ایحال عدم درج بهای واقعی مورد معامله در سند می تواند تالی فاسد در پی داشته باشد لیکن عدم درج بهای ارزش معاملاتی و حتی عدم وصول حقوق دولتی (مستنبط از ماده 1294 قانون مدنی که مقرر نموده است «عدم رعایت مقررات راجعه به حق التمبر که به اسناد تعلق می گیرد سندرا از رسمیت خارج نمی کند.») هر چند حسب مورد می تواند تعقیب انتظامی و قضائی برای سردفتر در پی داشته باشد لیکن خللی به رسمیت و اعتبار سند وارد نمی کند وانگهی درج توأم ارزش معاملاتی و بهای سوقیه در سند انتقال غیرمنقول هیچ منافاتی با مدلول تبصره 1 ذیل ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره ذیل ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی نداشته بلکه یک اقدام تکمیلی مطابق مفاد مواد قانونی مذکور می باشد. زیرا دفاتر اسناد رسمی مکلفند سند رسمی معامله حقیقی واقع شده بین متعاملین را مادامی که مخالف قانون و مقررات نباشد تنظیم و تثبت نمایند؛ این امر محقق نمی شود مگر اینکه ارکان معامله واقعه را نیز در سند تنظمی رعایت کند به بیان دیگر از جهت رعایت اصل امانت داری و عدالتمندی و لزوم حفظ شأن سردفتری و صحت و اعتبار محتویات و مندرجات سند، درج قیمت واقعی مورد معامله و ارزش معاملاتی به منظور رعایت ارکان سند انتقال غیرمنقول و محاسبه و اخذ حق الثبت و حق التحریر، یک ضرورت است.

به نقل از پورتال کانون سردفتران....

معاون امور املاک سازمان ثبت:

سندی که در دفتراسناد رسمی برای معاملات ملکی تنظیم شود در شمار اسناد رسمی قرار دارد

معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: فقط سندي كه در دفترخانه ها براي معاملات ملكي تنظيم مي شود در شمار اسناد رسمي قرار دارد و ساير قراردادها اگر چه براي طرفين معاملات از قابليت اجرايي برخوردار است، اما جزو اسناد رسمي به حساب نمي آيد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه «دنياي اقتصاد»، اخيرا مشاوران املاك با چاپ فرم جديدي از مبايعه نامه ها، آرم سازمان ثبت اسناد و املاك را از روي اين قراردادها حذف كرده اند كه با اين اقدام، برخي معتقدند اين نوع قراردادها در مقايسه با اسناد محضري از اعتبار كمتري برخوردار است.

در همين زمينه معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد در پاسخ به پرسش «دنياي اقتصاد» درباره اينكه اعتبار چنين قراردادهايي در چه حدي است؟ گفت: تفاوت قرارداد غير رسمي با اسناد رسمي تنظيم شده در دفترخانه ها کاملاآشکار است. همانگونه که در قانون نيز قيد شده، سند رسمي سندي است که تنها در دفترخانه ها تنظيم مي شود و ممکن است ساير قراردادها ميان طرفين هم از قابليت هاي اجرايي برخوردار باشد، اما اين قراردادها در شمار اسناد رسمي قرار نمي گيرند.

محمدحسين بكائيان افزود: در اين ميان مردم مختارند تا تفکر خاص خود را داشته باشند و هيچ گونه ناهماهنگي در اين زمينه وجود ندارد؛ چرا که تفاوت ها آشکار و قابل درک است.

حذف اسناد قديمي از سال آينده

معاون املاک سازمان ثبت اسناد، همچنين از حذف اسناد قديمي و جايگزيني آن با سندهاي تک برگ جديد تا سال آينده خبر داد و گفت: سالانه حدود دو ميليون سند رسمي در کشور صادر مي شود و پيش بيني ما اين است که تا پايان سال جاري تمامي اسناد به شيوه جديد در اختيار مالکان قرار گيرد.

وي افزود: فعاليت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي صدور سند تک برگ از اواسط سال گذشته آغاز شده و تاکنون 850 هزار سند جديد براي املاک اعم از املاک شخصي و دولتي صادر شده است.

بکائيان خاطرنشان کرد: براساس آخرين آمار ارائه شده از سوي دفتر بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در چهار ماهه اول امسال بيش از هفت هزار سند مالکيت براي وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها و شرکت هاي دولتي بر مبناي اسناد تک برگ صادر شده است و در حال حاضر هيچ يک از اسناد به شيوه قديمي صادر نمي شود.

وي تاکيد کرد: وجود نقشه کاداستر در سندهاي جديد، دارابودن هولوگرام هاي امنيتي، صدور اسناد به صورت مکانيزه و در نتيجه جلوگيري از جعل و ساير مسائلي که تاکنون در حوزه املاک عامل ايجاد اختلاف بوده است، از مهم ترين مزاياي اسناد جديد تک برگي محسوب مي شود.

بکائيان افزود: در حال حاضر در حال اتمام تهيه نقشه هاي کاداستر شهري هستيم و به زودي فعاليت هاي اجرايي براي آماده سازي نقشه هاي کاداستر در خارج از محدوده شهري آغاز مي شود.

توافق با اوقاف و منابع طبيعي

بکائيان در ادامه گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به توافق هاي به عمل آمده با برخي سازمان ها و ارگان هاي دولتي براي تبديل اسناد قديمي آنها به اسناد جديد گفت: تاکنون با همکاري سازمان منابع طبيعي نقشه کاداستر بيش از 11 ميليون هكتار از اراضي اين سازمان تهيه شده است و در تازه ترين تفاهم نامه منعقد شده با اين سازمان مقرر شده تا در يک دوره زماني پنج ساله سندهاي جديد تک برگي جايگزين کليه اسناد قديمي شود.

وي افزود: همچنين در آخرين توافقنامه منعقد شده با سازمان اوقاف اين سازمان در حال حاضر مشغول بازخواني پرونده هاي ثبتي است تا پس از اتمام بازخواني و ثبت اطلاعات املاک وقفي در بانک جامع اطلاعات املاک(کاداستر)، فرآيند صدور اسناد جديد براي کليه املاک وقفي فاقد سند نيز انجام شود.

نـقـدی بـر تـعـویـض پـلاک خودرو

نـقـدی بـر تـعـویـض پـلاک خودرو

خودرو با انواع سواری ها، کامیونت ها، کامیون ها،‌ اتوبوس ها و ...، یکی از اموال منقول مهمی است که هر شخصی به فراخور نوع کار و نتیجه و سودی که از آن انتظار دارد برنامه زندگی خود را بر اساس وجود مسلم خودرویی (اعم از شخصی و عمومی) در محیط زندگی اش تنظیم می کند بنابراین اختصار، به سادگی اهمیت این کالا قابل استنباط است که خودرو:

اولاً) جزء اموال سرمایه ای است که به وفور در شریان هر جامعه در حرکت بوده و بر حسب نوع کاربری با قابلیت ارائه خدماتی حمل و نقل انسان و کالا و یا انجام عملیات کشاورزی، راه سازی و ... وسیله ای برای ممر ارتزاق یا تسهیل امور یا رفاهی و تفریحی می باشد.

ثانیاً) به جهت اینکه تردد خودرو توسط انسان و در بطن جامعه و میان انسانها صورت می گیرد، لاجرم بروز هر گونه اتفاق و ورود خسارت، و یا تخلف و هنجار شکنی وسیله آن اجتناب ناپذیر است به عنوان مثال راننده ای تصادم نموده یا مرتکب تخلف یا جرمی شده و امنیت و آسایش فردی و عمومی را مختل نموده است، در این صورت لزوم تدبیری برای شناسایی و تعقیب راکب متخلف ظهور پیدا می کند تا دستگاه قضائی بتواند به وسیله آن راکب را تعقیب و مسئول جبران خسارات وارده و به تحمل مجازات ملزم کند بدون اینکه شباهتهای ظاهری خودرو ها باعث سوء استفاده یا فرار مقصر یا تحمیل جبران خسارت یا تحمل مجازات شخصی غیر از متخلف شود. بنابراین به موجب ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 «کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند. ...» به این نیاز ضروری جامعه پاسخ گفته شده بود.

 لیکن بموجب ماده 20 آئین نامه راهنمایی رانندگی مصوب مورخ 18/3/84 هیئت وزیران: «هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملان یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه می نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مذبور در نظام رایانه ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.

سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می گردد. ...»

علاوه بر اینکه این ماده از آئین نامه مزبور در زمان حکومت ماده قانونی مصوب 1350 فوق الذکر و بر خلاف نص صریح آن، تدوین و تصویب شده و قابل نقض بود، یک پرسه فرایند اضافی از جهت تحمیل بار مالی و صرف وقت به مردم و هدر رفت سرمایه ملی برای ثبت پلاک انتظامی به نام خریدار می باشد: به این صورت که متعاملین خودرو هر دو طرف و در برخی موارد وراث و قائم مقام آنان به موجب مفاد ماده مزبور آئین نامه باید به راهنمایی و رانندگی یا مراکز وابسته مراجعه کنند تا مالکیت و اصالت خودرو احراز و پس از فک پلاک از خودرو و اخذ پلاک جدید بنام خریدار و نصب آن بر خودرو گواهی مربوط را جهت نقل و انتقال به دفترخانه ارائه نمایند. که این امر آسیبهای ذیل را در پی دارد:

1 ـ استفاده غیر ضروری از فلز و انرژی (سرمایه ملی کشور)‌ برای تهیه پلاک به تعداد کل افراد جامعه؟!

2 ـ سوراخ سوراخ شدن خودرو و رنگ پریدگی آن در اثر فک و نصب مکرر پلاک.

3 ـ چون راهنمایی و رانندگی براساس رویه جاری، قبل از ثبت سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی و بدون توجه به آن و صرف تعویض پلاک، اقدام به صدور کارت خودرو می نماید لذا در پایگاه رایانه ای راهنمایی و رانندگی دارنده پلاک جدید، مالک شناخته می شود.

با این کیفیت یک خودرو (بعد از جری تشریفات مقدماتی و قبل از ثبت نقل و انتقال رسمی در دفترخانه)، به دو جزء مجزی از هم تبدیل می شود که برای هر جزءآن مالک مستقلی وجود دارد: یک جزء، خود خودرو است که به موجب سند انتقال رسمی در ملک مالک می باشد. جزء دیگر، پلاک همان خودرو است که برابر گواهی راهنمایی و رانندگی به نام و در مالکیت خریدار می باشد. بنابراین در پاسخ استعلام مراجع (از جمله محاکم قضائی) نام دارنده پلاک انتظامی به عنوان مالک خودرو قلمداد و اعلام می شود؛ در حالیکه ممکن است به انحای مختلف هنوز خودرو در تحویل مالک بوده و به دارنده پلاک جدید تسلیم ننموده باشد یا ممکن است متعاملین یا هر یک از آنها از خرید و فروش و انتقال خودرو منصرف شده باشند و قصدی برای تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم یا تسلم خودرو وجود نداشته باشد.

در هر دو صورت فوق تکلیف مالک پلاک جدید که خودرو تسلیم او نشده است در مقام پاسخگویی به مراجع چگونه خواهد بود؟ یا تکلیف مالک خودرو یا هر یک از متعاملین منصرف از نقل و انتقال (با توجه به ابطال کارت خودرو مالک خودرو و صدور کارت جدید به نام خریدار) چگونه خواهد بود؟

آیا به صرف تعویض پلاک و بدون اینکه خودرو رسماً به خریدار انتقال داده شده باشد، خریدار به عنوان مالک پلاک جدید به جای مالک خودرو باید پاسخگو باشد یا آیا طرفین معامله و هر یک از آنها نمی توانند از اختیارات قانونی خود دائر بر اقاله یا فسخ معامله بدون تحمل هزینه ثبت رسمی معامله، استفاده کنند؟

همانطوریکه پیشتر گفته شد بنابر مواد قانونی ذیربط، مسلم است که نیروی انتظامی از ثبت تغییرات ناشی از معاملات خودرو در دفاتر یا رایانه و نگهداری سوابق، وظیفه استقرار نظم و امنيت و تأمین آسايش عمومي و فردي، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم، امکان دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها (موضوع بند 1 و شقوق (د) و (ه) و(ح) بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی) را دنبال می کند. زیرا وسایط نقلیه به رغم منافع بسیار زیادی که برای افراد و جامعه دارد، عدم ثبت و کنترل و ساماندهی آن به همان اندازه می تواند مانند یک اسلحه و گاه بیشتر از آن خطرساز بوده و امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره بیاندازد. فلذا این سؤال مطرح است که چه خصوصیتی در امر «تعویض پلاک» نهفته است که بدون آن انجام مأموریت مذکور ابتر می ماند که به ناچار قانون گذار در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1390 مجلس شورای اسلامی مجدداً امر «تعویض پلاک» خودرو را لازم دیده است. «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».

به نظر نگارنده در حالیکه جریان عمومی جوامع به سوی ارائه خدمات با سیستم الکترونیکی با کاهش و حذف سیستم کاغذ است چرا نیروی انتظامی باید باز هم درگیر مسائلی پیش پا افتاده و مبتدی همچون تهیه فلز، صرف نیرو انسانی و انرژی حرارتی و هزینه جابجایی و غیره برای تهیه پلاک جدید جهت تعویض پلاک به این وفور باشد که با توجه صلاحیت قانونی و وجود سیستم های پیشرفته الکترونیکی در اختیار راهنمایی و رانندگی و با وجود نیروهای زبده و کارشناس، تکلیف نمودن فرایند تعویض پلاک به هیچ وجه در شأن نیروی انتظامی نیست. لذا فرایند «تعویض پلاک خودرو» برای ثبت تغییرات خودرو یک فرایند زاید بلااثر است و انتظار می رفت قانونگذار، قانونی جامع منافع عمومی و مانع ورود هر گونه آسیب های متصور، تدوین و تصویب می نمود که تفکیک مالکیت خودرو از پلاک آن مجدداً‌ مشکلات ناشی از آن پدیدار نمی شد و بلکه با انتقال رسمی خودرو، نام خریدار در پایگاه رایانه ای راهنمایی و رانندگی به عنوان مالک خودرو ذیل ثبت شماره پلاک مسبوق منصوبه بر خودرو، درج شده و همان شماره پلاک نیز وسیله شناسایی مالک جدید خودرو تلقی می گردید و مادامی که سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانه به نام خریدار ثبت نشده باشد تغییراتی در ثبت اطلاعات پلاک نشده به تبع آن طرفین بدون توجه مسئولیت فعل یا ترک فعل غیر و بدون تحمل بار مالی می توانستند آزادنه عمل کنند. با این منظر فرایند نقل و انتقال خودرو و ثبت تغییرات در پایگاه رایانه ای راهنمایی و رانندگی به شرح ذیل است:

1 ـ فرایند اخذ تأییدیه از راهنمایی و رانندگی:

مالک خودرو یا قائم مقام او یا نماینده آنان، خودرو را به راهنمایی و رانندگی و مراکز مجاز ارائه و پس از تأدیه جرائم و بدهیهای معوقه و پرداخت هزینه صدور تأییدیه، تأییدیه ای مبنی عدم وجود منع برای نقل و انتقال (شامل: مشخصات مالک، و احراز اصالت خودرو و اجزای آن از قبیل موتور، شاسی و بدنه و پلاک انتظامی با قید مشخصات مربوط، میزان سلامت فنی خودرو و عدم وجود دستور بازداشت و توقف از سوی مراجع قضائی) دریافت و تأییدیه مزبور را ظرف مدت اعتبار معینی (مثلاً یک ماه) جهت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال به دفترخانه اسناد رسمی ارائه نماید.

(به این ترتیب مراکز معاینه فنی و تعویض پلاک باهم تجمیع و تحت عنوان «مرکز صدور تأییدیه سلامت فنی و اصالت خودرو» ارائه خدمات بهتری انتظار می رفت.)

2ـ فرایند پرداخت هزینه های مربوط به ثبت تغییرات پلاک خودرو به نام خریدار در پایگاه رایانه ای راهنمایی و رانندگی:

دفترخانه مکلف می شدند با توجه به تأییدیه مذکور و پس از تنظیم و تکمیل سند رسمی نقل و انتقال، هزینه مربوط به ثبت تغییرات پلاک انتظامی به نام خریدار در پایگاه رایانه ای راهنمایی و رانندگی را از طریق دستگاه (POS) دفترخانه به حساب راهنمایی و رانندگی از خریدار وصول نموده و تراکنش پرداخت مربوط و کارت خودرو فروشنده را به ضمیمه خلاصه معامله ای (شامل شماره و تاریخ گواهی تأییدیه نقل و انتقال و مشخصات خریدار یا خریداران و اقامتگاه دقیق آنان و مقدار سهم مالکیت هر یک از خریداران ـ ششدانگ یا سهم معینی از ششدانگ) ظرف مدت معینی (مانند پنج روز از تاریخ تنظیم و تکمیل سند) به راهنمایی و رانندگی ارسال و اعلام نماید.

3ـ فرایند صدور کارت خودرو:

راهنمایی و رانندگی بر اساس خلاصه معامله مذکور ظرف مدت معینی (مثلاً یک هفته) ضمن ثبت تغییرات مسلم صورت گرفته در ذیل ثبت شماره پلاک، کارت خودرو فروشنده را باطل و کارت خودرو به نام خریدار یا خریداران صادر و به آدرس اقامتگاه اعلامی ارسال نماید.

خدايا بحق امام صادق(ع)، ايمان عارفانه و عمل صادقانه به همه ما عنايت بفرما***

 آمين

شهادت مظلومانه قرآن ناطق، امام صادق(ع ) بر شما تسلیت باد