صدور سند مالکیت خودرو توسط راهنمایی و رانندگی اقدام قانونی یا قانون شکنی؟ !
صدور سند مالکیت خودرو توسط راهنمایی و رانندگیاقدام قانونی یا قانون شکنی؟ !
از دو سال اخیر مشاهده می شود که راهنمایی و رانندگی رأساً یا با مباشرت مراکز تعویض پلاک خودرو اقدام به صدور سند مالکیت خودرو می نماید فلذا مبنای قانونی که بر اساس آن، راهنمایی و رانندگی صلاحیت لازم برای صدور سند مالکیت داشته باشد اجمالاً مورد مطالعه قرار می گیرد به همین منظور ابتدا مختصری از سیر تاریخی این فرایند کنکاش می گردد:
ماده 20 آئین نامه راهنمایی رانندگی مصوب مورخ 18/3/84 هیئت محترم وزیران مقرر می دارد:
«هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملان یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه می نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.
سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می گردد.
کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که بوسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس
می شود، به خریدار تحویل می گردد.گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتراسناد رسمی مراجعه نمایند.»
به موجب ماده 20 آئین نامه مزبور، راهنمایی و رانندگی نیروی انتطامی مکلف بود در واحد شماره گذاری همزمان با صدور گواهی نقل و انتقال خودرو، شناسنامه خودرو (به اصطلاح عامیانه کارت سبز) صادر نماید تا مراتب تنظیم سند معامله توسط دفترخانه تنظیم کننده سند در شناسنامه مزبور قید و برای صدور کارت خودرو به راهنمایی و رانندگی منعکس شود. امّا راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در مقام اجراء، به شرح ذیل و برخلاف تکلیف قانونی عمل نمود:
اولاً: در عنوان کارت سبز، به جای عبارت (شناسنامه خودرو) عبارت (شناسنامه مالکیت خودرو) درج نمود.
ثانیاً: در شناسنامه مزبور به جای اینکه محل مناسبی برای تأییدیه دفترخانه تنظیم کننده سند نقل وانتقال پیش بینی نماید، محلی را با عبارت (مشخصات خریدار: که در هنگام نقل و انتقال در محل واحد شماره گذاری تکمیل می شود) درج نمود.
ثالثاً: بدون اینکه تأییدیه دفترخانه تنظیم کننده سند در ذیل شناسنامه خودرو صادر شده باشد، مبادرت به صدور کارت خودرو نمود، به بیان دیگر صدور کارت خودرو، بدون رجوع و حصول اطمینان از سبب مسلم تملک (که همانا سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی می باشد) صورت گرفت.
با وجود جمیع مراتب فوق، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از کش و قوس های فراوان، بالاخره بتاریخ 8/12/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به موجب این قانون، مقرراتی را که دلالت به ثبت تغییرات مالکیت خودرو است، در مواد 9، 27 و 29 می توان جستجو کرد که در زیر عیناً نقل می گردد:
«ماده 9 ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمهنامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنجسال از تولید آنان میگذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند ... .
ماده 27 ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانهای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانهها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمانهایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکتهای بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.
ماده 29 ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
با رجوع به قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و لحاظ هدف از تشکیل نیروی انتظامی (ماده 3: «هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، استقرار نظم و امنيت و تامين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.») و همچنین لحاظ وظایف و مأموریتهای این نیرو (ماده 4 همان قانون و خاصاً بندهای 1 و 12 آن: بند 1 «استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردی.» و بند 12 «اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور») به سهولت علت احاله عمده وظایف مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نیروی انتظامی که همانا امکان حفظ امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی در شوارع و در امر رانندگی است، قابل استنباط می باشد.
بنابراین از تمام وظایف و مأموریتهای ناشی از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وظایفی که در صلاحیت قانونی ناشی از بندهای 1 و 12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است به عهده راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و وظایفی که راجع به تنظیم و ثبت معاملات خودرو است به صراحت ماده 29 همان قانون به عهده دفاتر اسناد رسمی است.
چرا که از چندین سال قبل از تاسیس و تشکیل نیروی انتظامی و بر اساس ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود ... .» و قبل از آن نیز به موجب ماده 81 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1310 «در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، دفاتر رسمی به عده كافی معین خواهد كرد. ... » دفترخانه اسناد رسمی واجد صلاحیت قانونی برای تنظیم و ثبت اسناد شناخته شده است؛ و دفاتر اسناد رسمی در کنار انجام وظیقه ذاتی خود و تنظیم و ثبت معاملات خودرو به موجب ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 «کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند. ...» با شهربانی وقت همکاری می نموده است.
علی ایحال به رغم سوابق و صراحت مفاد مواد قانونی فوق الذکر، در راهنمایی و رانندگی یک قدم خودسرانه دیگر برداشته شده و هم اکنون مبادرت به صدور سند مالکیت می گردد! برابر صراحت ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» در غیر اینصورت برابر ماده 1293 همان فانون «هرگاه سندی به وسیله یکی از مأموران رسمی تنظیم اسناد رسمی تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.» فقط اعتبار سند عادی را خواهد داشت. بنابراین سند مالکیت خودرو که توسط راهنمایی و رانندگی صادر می شود چون خارج از حیطه صلاحیت و مأموریت و بدون رعایت ترتیبات قانونی است، اقدام مأمور فاقد صلاحیت برای صدور سند رسمی باطل تلقی و نهایتاً سند تنظیمی این مأمور نیز فقط در صورت وجود امضاء یا مهر متقاضی در ذیل سند، اعتبار سند عادی دارد که در ردیف اسناد تنظیمی بین اشخاص غیر رسمی مانند افراد و دلالان و صاحبان نمایشگاههای اتومبیل می باشد، مگر اینکه به موضوع آن، نزد مقامات صالح (که برابر مواد قانونی مارالذکر که همانا دفاتر اسناد رسمی می باشد) طبق مقررات قانونی رسمیت داده شود. کما اینکه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان محترم ایشان و مدیران محترم کانون سردفتران و دفتریاران، به مناسبتهای مختلف در این خصوص برای مردم روشنگری نموده و آثار و تبعات اقدام مزبور راهنمایی و رانندگی را متذکر شده اند.
به علاوه اینکه مردم از مراجع رسمی از جمله راهنمایی و رانندگی صدور هرگونه سند رسمی در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن مرجع را مطالبه می کنند که بین طرفین و قائم مقام و حتی اشخاص ثالث معتبر بوده و واجد قابلیت اجرایی باشد تا بر اساس اعتبار آن و مصون از هرگونه ایراداتی که برای اسناد عادی ممکن و متصور است، بتوانند در حق خویش اقدام و دخل و تصرف نمایند که در واقع یک مطالبه و انتظار صحیح می باشد
ثانیاً هر اقدام غیر قانونی، تالی فاسد منحصر به خود را داراست (به علت اینکه بیان خلاف در رسانه عمومی موجب انتشار را در پی دارد از تصریح موارد آن خودداری می گردد)، و دامنه این مفسده درجایی که منشأ امر غیرقانونی مقام یا مرجع رسمی باشد، نمود بیشتر و گسترده تری خواهد داشت. وانگهی آنچه از واقعیات اجتماعی جامعه، برای هر کس به روشنی قابل استنباط می باشد این است که سازمانهای و نهادهایی که مقام ارشد آن مستقیماً از سوی مقام عظمای ولایت و رهبری تعیین و منصوب می شوند (از جمله قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی با تمام سازمانهای وابسته)، در منظر عمومی مردم به عنوان یک الگو جلوه گر می شود و از مقامات و دستگاه متبوع آنان به مراتب انتظار بیشتری نسبت به سایر مقامات و سازمانها، نهادها و ادارات دارند، فلذا هرگونه بیانیه یا انجام و اقدامی صادره از سوی این مقامات و دستگاه تحت امر آن، نمود و آثار به خصوصی در ایجاد امید و انگیزش یا خدای ناکرده دلسردی و از طرف دیگر خوشنودی متخلفان و هنجار شکنان را در پی دارد و اگر کج روی یا خلاف قانون و مقررات از این مراجع و مقامات احساس شود، ضرب والمثل «هرچه بگندد نمکش می زنند ... » را در ذهن متبلورمی نماید و تداوم و اصرار به آن، دلسردی عمیقی را در پی دارد. فلذا بار مسئولیت این دستگاه و مقامات منتسب به نهاد مقدس مقام عظمای ولایت و رهبری مضاعف بوده و دقت و حساسیت ویژه ای را می طلبد.
