قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ...

شماره62644/507ـ۱۳۹۰/۱۰/۰۷

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس  شورای  اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره197618ـ17/10/1390

وزارت دادگستری

«قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک  نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.

تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

ماده2ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره1ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک  ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک  سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ماده4ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به  طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به  وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

ماده5 ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره2ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی  مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.

تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث  شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

تبصره4ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی  که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.

ماده7ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید.

تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد.

ماده8 ـ در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب  مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه  ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.

تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.

تبصره2ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده  باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

ماده9ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

ماده10ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو  ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.

تبصره ـ شهرداریها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.

ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده (9) مانع رسیدگی هیأت نمی باشد.

ماده12ـ مراجع مذکور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید.

ماده13ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند.

ماده14ـ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده  باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.

ماده15ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.

تبصره2ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.

ماده16ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید.

ماده17ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.

میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده18ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ثبت معاملات شعب بانکها و مؤسسات مالی واعتباری غیردولتی

ثبت معاملات شعب بانکها و مؤسسات مالی واعتباری غیردولتی در دفاتر اسناد رسمی

تعدادی از بانکهای غیردولتی (اعم از بانکهای دولتی که اکنون به صورت غیردولتی اداره می شوند و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که به صورت خصوصی ایجاد و اداره می شوند) در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکتهای پایتخت به ثبت رسیده است و تأسیس حقوقی و اقامتگاه آن در تهران مسلم و هم اکنون به فعالیت تجاری اشتغال دارند.

علاوه بر مرکز اصلی شرکت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شعب فرعی منتسب به آن در جای جای نقاط تهران و سایر استانها و شهرستانها قعالیت تجاری می نمایند، و به اقتضای مبادلات تجاری خود، از دفترخانه اسناد رسمی تقاضای ثبت قراردادهای آنان از جمله ثبت سند قرارداد رهن می نمایند.

به این کیفیت هر چند مرکز اصلی شرکت مزبور در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده باشد لیکن مادامی شعبه منتسب به شرکت اصلی در واحد ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک محل ثبت نشده باشد، ایجاد حقوقی شعبه و انتساب آن به شرکت اصلی و وجود رابطه حقوقی حاکم بین مرکز اصلی و شعبه مربوط و نمایندگان و میزان مأموریت آنان مسلم نخواهد بود.

چرا که قانون تجارت (مصوب سال 1311) مقرر داشته است: ماده 195 ـ «ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.» و ماده 197 ـ «در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلام خواهد شد.» و ماده 199 ـ «هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 ـ 197 باید به قسمی که در نظام نامه وزارت عدلیه معین می شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.» ایضاً ماده 8 نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت چنین مقرر داشته است: «هرگاه شرکت در چندین حوزه محکمه ابتدائی شعبه داشته باشد انتشارات مذکور فوق باید به نحوی که در ماده 6 مقرر است در محل وقوع شعبه علیحده به عمل آید و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه یا شعب ارسال تا اقدام به انتشار نماید.»

لذا واضح است که شارع قانون تجارت از تدوین تشریفات خاص در ایجاد شرکت اصلی و فرعی، چگونگی تعیین مؤسسین و مدیران شرکت و نحوه اداره آن، هدف پیشگیری از وقوع هر نوع تخلف و خسارت احتمالی و به طریق اولی حفظ و تأمین حقوق عامه را ملحوظ داشته است. و این حساسیت و دقت شارع با توجه به نوع فعالیت شرکتهای بانک و شعب مربوط و حجم بالای مبادلات مالی آن با عموم اشخاص و امکان هرگونه تالی فاسد علیه مردم، به روشنی قابل استنباط می باشد، وانگهی ضمانت عدم ثبت علیحده شعبه شرکت، برابر ماده 18 (مصوب سال 1311) همان قانون جرم تلقی شده است (هر چند مجازات مقرره ناچیز بوده باشد) و یا برابر وحدت ملاک ماده 270 همان قانون (مصوب سال 1347) از موجبات بطلان و برچیده شدن شعبه شرکت تلقی شده است.

به نظر می رسد به موجب ماده 199 قانون تجارت (مصوب سال 1310) و نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت (مصوب سال 1311)، به خصوص ماده 8 آن، علاوه بر مرکز اصلی شرکتهای مذکور، هر یک از شعب آن مستقر در هر حوزه قضایی باید در واحد ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک محل ثبت شده و ظرف ماه اول ثبت هر شعبه شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شعبه شرکت منتشر شود.

در این صورت و پس از ثبت است که شعب شرکت مطابق ماده 583 و 588 و 589 قانون تجارت (مصوب سال 1311) دارای شخصیت حقوقی و بالتبع واجد حقوق تمتع و استیفاء خواهد بود و نماینده آن شعبه توانایی اقدام و اعمال تصمیمات راجع به شرکت متبوع و از جمله تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را خواهند داشت.

بنابراین مادامی که دلیل ثبت شعبه و نمایندگی معتبر از سوی نماینده هر یک از شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به دفترخانه ارائه نشده باشد تنظیم و ثبت سند رسمی در دفترخانه وجاهت قانونی نخواهد داشت مضافاً اینکه می تواند تحت پیگرد مجرمانه قرار گیرد.

تبریک...

 

"روز ششم دیماه روز سردفتر بر جامعه سردفتری کشور مبارک باد"

آسیب شناسی وکالت فروش خودرو

آسیب شناسی وکالت فروش خودرو

در امر خدمت رسانی دفاتر اسناد رسمی از جمله مواردی که از منظر آسیب شناسی می تواند مطرح شود الزامات سخت گیرانه قانونی است که در تنظیم سند وکالت فروش خودرو عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده شده و سردفتران اسناد رسمی لاجرم مقید به تبعیت از مقررات قانون می باشند.

عرف جاری معامله خودرو بر این منوال است که عمده مردم به منظور انجام سریع فرایند فروش و واگذاری خودرو و حصول ثمن معامله و اخذ آن، با دلالان خودرو (صاحبان نمایشگاه خودرو) وارد معامله می شوند به این ترتیب که ضمن تنظیم مبایعه نامه عادی فروش خودرو، به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات راجع به اقدامات کاری لازم و فروش خودرو به دلال داده می شود. دلال مزبور با اختیار حاصل از وکالتنامه و با لحاظ صرفه و صلاح خویش، خودرو متصرفی را با مشتری معامله و به او واگذار می کنند.

لیکن برابر تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/86:

«دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، ... همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی ... درج نمایند»

و برابر تبصر 2 ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380):

«حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها مي‌باشد.»

بنابراین با توجه به عرف معاملاتی خودرو و مقررات مواد قوانین مذکور، حقوق دولتی (حق الثبت و مالیات نقل و انتقال) تنظیم سند رسمی وکالت فروش خودرو نیز مشمول اخذ حقوق دولتی معادل حقوق تنظیم سند رسمی انتقال قطعی همان خودرو می باشد. به این معنی که هنگام تنظیم سند وکالت فروش خودرو حقوق دولتی مربوط معادل حقوق دولتی نقل و انتقال توسط مالک تأدیه می شود و چنانچه وکیل، خودرو مورد وکالت را به شخص ثالثی انتقال دهد یا اختیارات حاصل از وکالتنامه مزبور را به شخص ثالثی تفویض نماید او نیز در هر دو صورت باید هزینه دولتی مرقوم را مجدداً بپردازد (نوبت اول توسط موکل (مالک خودرو) هنگام تنظیم سند وکالت فروش خودرو و نوبت دوم توسط وکیل هنگام اجرای مفاد وکالت فروش و تنظیم سند نقل و انتقال مورد وکالت یا تفویض وکالت به غیر) که در عمل این خود موجب بروز برخی ناهنجاریهای زیر است:

الف)ناهنجاری حقوقی:

برابر ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید.» بنابراین از حیث حقوقی وکیل نماینده موکل است و امور محوله از طرف موکل را به وکالت انجام می دهد، با توجه به اینکه موکل (مالک خودرو) به هنگام تنظیم وکالتنامه رسمی فروش خودرو، حقوق دولتی مربوط را پرداخت کرده است، الزام وکیل او هنگام اقدام و اجرای مورد وکالت، به پرداخت مجدد حقوق دولتی که قبلاً تأدیه شده به نظر خالی از اشکال نبوده و قابل توجیه نمی باشد. چه بسا برابر ماده 335 قانون تجارت مصوب سال 1310 «قرارداد دلالی اصولاً تابع مقررات راجع به وکالت است»، امر وکالت اساس کار صنف دلالان و از جمله دارندگان نمایشگاه اتومبیل و نیاز فعلی جامعه پویا می باشد.

ب) ناهنجاری اجتماعی:

بار شدن مضاعف و غیر قابل توجیه هزینه دولتی مورد بحث و از طرف دیگر نیازمندی اشخاص جامعه به این نهاد مهم حقوقی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، تنظیم و ثبت قانونی و صحیح اسناد امور و معاملات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی را تحت سیطره خود قرار می دهد، زیرا برای برخی مردم و عوامل دست اندرکار این توجیه و اقناع وجدانی حاصل می شود که به موجب آن بتوانند جسارت تبانی و ابدع برخی روشهای قانون گریزی را داشته باشند و بالتبع تنظیم و ثبت غیر صحیح امور در برخی دفاتر اسناد رسمی پایه گذاری و به تداوم آن اصرار گردد.

ممکن است دو ایراد ذیل الذکر مطرح شود:

ـ اگر چه طرفین وکالت فروش خودرو به ظاهر و به موجب وکالتنامه صرفاً اختیارات تصرف از جمله انجام معامله و واگذاری به وکیل داده می شود لیکن در حقیقت مبادرت به معامله کرده و حتی ثمن و مثمن بین آنها مبادله می شود، در حالیکه پرداخت حقوق دولتی مغفول می ماند.

ـ چون در عرف جامعه واگذاری تصرف خودرو به موجب وکالت نامه برخلاف آثار و تبعات حقوقی آن، نقل و انتقال مالکیت تلقی می شود و ممکن است افراد کثیری از این جهت متضرر شوند، مجموعه حاکمیتی به عنوان تنظیم کننده روابط و حافظ حقوق مردم با قانونگذاری، سختگیری هایی اعمال می نماید تا مردم به جای تنظیم سند وکالت فروش خودرو، به تنظیم سند نقل و انتقال مبادرت گردد.

در پاسخ به این ایراد به اجمال گفته می شود که:

در عمل آنچه در این خصوص در بطن جامعه ملحوظ می باشد این است که با اجرایی شدن تبصره های قوانین مورد بحث، تمایل و انگیزه مردم برای انجام معاملات عادی و غیر رسمی قوت بیشتری پیدا کرده است و در حالیکه برای معاملات غیررسمی الزام و ابزار متناسب اطمینان بخشی جهت تأدیه حقوق دولتی وجود ندارد. و پر واضح اینکه مستلزم اعمال نظارت مجموعه حکومتی به مناسبات و روابط مردم و تصحیح آن تدوین و اعمال قوانین سختگیرانه نیست.

پیشنهاد:

به منظور جبران مشکلات پیش گفته و ایجاد زمینه و امکان ارائه خدمات مورد نیاز مردم در دفاتر اسناد رسمی، و از طرفی لزوم رعایت و تأمین نظر قانونگذار در تدوین مواد قانونی مذکور به نظر می رسد مراجع محترم از جمله کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان متبوع و سازمان مالیاتی کشور با تهیه و تدوین طرح توجیهی متناسب و تقدیم لایحه ای مبنی بر تعدیل شمول مواد قانونی مذکور ماده ای در مرجع قانونگذاری تصویب گردد که به موجب آن:

«اقدام وکیل بلاواسطه مالک خودرو به تنظیم سند نقل و انتقال خودرو به نام خود و یا غیر یا تنظیم سند تفویض وکالت به غیر، مشمول موضوع تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع تبصر 2 ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380) نباشد و فقط حق الثبت سند غیرمالی وصول گردد.

تبصره: حقوق دولتی (حق الثبت و مالیات نقل و انتقال) مربوط به هرگونه اقدام وکیل مع الواسطه مالک خودرو به تنظیم سند نقل انتقال به نام خود یا غیر یا تفویض وکالت نقل و انتقال خودرو به نام غیر معادل حقوق دولتی نقل و انتقال خودرو در زمان ثبت سند مربوط است،»

فواید پیشنهاد:

بدیهی است در این صورت علاوه بر اینکه امر وکالت فروش اتومبیل احیاء و معضلات پیش گفته مرتفع می گردد در گستره اعمال آن محدودیتی ایجاد و از سوء استفاده های احتمالی مدّ نظر قانونگذار جلوگیری می شود، فواید و آثار ذیل را نیز در بر دارد:

1 ـ چون فقط اقدام وکلای مع الواسطه مالک خودرو (تنظیم سند انتقال خودرو به نام خود یا غیر یا تنظیم سند تفویض وکالت فروش خودرو به نام غیر) مشمول مقررات تبصره مواد قانونی مذکور خواهد بود. تمایل مردم به تنظیم سند رسمی افزایش می یابد.

2 ـ معاملات و گردش ثروت کشور در بخش معاملات خودرو، رسمیت و قابلیت استناد پیدا می کنند.

3 ـ به تبع رشد آمار معاملات رسمی و افزایش درآمد دلالان خودرو و دفاتر اسناد رسمی، به میزان درآمد عمومی دولتی ناشی از حق الثبت، مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مشاغل افزوده خواهد شد.

4 ـ از اتلاف وقت فروشندگان خودرو به جهت مراجعات مکرر، بین نمایشگاه خودرو، مراکز تعویض پلاک و پلیس + 10 و معاینه فنی خودرو و بانکها و دفاتر اسناد رسمی جلوگیری می شود و دلالان و متصدیان نمایشگاه اتومبیل می توانند به وکالت از طرف تعداد کثیری از فروشندگان خودروها اقدامات مربوط را انجام دهند. که این خود موجب کاسته شدن مسافرتهای تک نفری و کمک به روان شدن ترافیک شهری می شود.

5 ـ اختلافات ناشی از معاملات عادی و در نتیجه از ورودی پرونده ها به مراجع قضائی کاسته می شود.

نقل و انتقال خودرو عقد رضائی یا تشریفاتی؟

نقل و انتقال خودرو
عقد رضائی یا تشریفاتی؟

دریافت نوع و چگونگی تشکیل عقد راجع به نقل وانتقال خودرو علاوه بر مطالعه قواعد عمومی عقود نیازمند مراجعه به عنصر قانونی خاص آن عقد می باشد که در مجموعه قوانین جاری، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی می باشد که مقرر داشته است : «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین ‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

در این ماده قانونی عبارات مهمی همچون (نقل و انتقال)، (خودرو) و (سند رسمی) قید شده است که برخلاف سادگی از مفهوم و آثار حقوقی منحصری برخوردار است؛ لذا قبل از ورود به بحث، عبارات مزبور و همچنین علت مداخله دفاتر اسناد رسمی در فرایند نقل و انتقال خودرو، به شرح آتی هر چند اجمالی بیان می شود:

الف) نقل و انتقال:

مسلم است که منظور قانونگذار از عبارت نقل و انتقال خودرو، جابجایی فیزیکی آن نیست، بلکه هدف بیان تغییر مالکیت خودرو با زوال حق مالکیت صاحب خودرو و استقرار حق مالکیت مشتری بر آن می باشد؛ برابر تعریف ارائه شده در بند 697 ترمینولوژی علم حقوق، انتقال عبارت است از: «زوال مالکیت نسبت به مال (یا اموال) معین به نفع مالک جدید که ید وی متلقای از مالک نخستین است.» و « انتقال دو قسم است:

الف) انتقال مسبوق به نقل مانند بیع.

ب) انتقال غیر مسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه متوفی.» که «معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می گویند.»

همچنین در ردیف 5790 همان مرجع، نقل عبارت است از: «الف ـ سلب مالکیت یک مالک نسبت به مال (یا اموال) معین و اعطای آن به دیگری خواه به رضای مالک باشد (مانند رضای بایع در بیع و رضای ابراء کننده در ابراء) و خواه به حکم قانون مانند فروش مال محتکر به حکم حاکم یا فروش مال محکوم علیه در اجرای احکام. اثر حاصل از نقل را اصطلاحاً انتقال گویند.»

بنابراین امر نقل و انتقال حق مالکیت نیازمند سبب قانونی می باشد که در ماده 140 قانون مدنی تحت عنوان اسباب تملک ذکر شده است: «تملک حاصل می شود: 1ـ به احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.   2ـ به وسیله عقود و تعهدات.     3ـ به وسیله اخذ به شفعه.     4ـ به ارث»

که در مورد خودرو به عنوان مال منقول از چهار شق مزبور شقوق ردیف دوم و چهارم قابل تصور است:

1 ـ عقود و تعهدات: عقودی که تشکیل می شود اصل براین استوار است که صحیح واقع شده و شرایط مهمی (از قصد و رضای متعاملین واجد اهلیت در مورد معامله ای معینی که به جهت مشروع بوده باشد) در ذات خود نهفته است که براین اساس تعهدات ناشی از آن قابلیت مطالبه از متعهد برای متعهدله پدیدار می شود. به بیان دیگر اصل بر این است که دو طرف معامله دارای اهلیت بوده و با قصد و رضای خود و به جهت مشروع، مال معینی را معامله نموده و ملتزم به اجرای تعهدات ناشی از آن شده است. ماده 219 قانون مدنی«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است ... .» و ماده 220 همان قانون «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند» مثلاً اگر مالک تحت یکی از قالبهای حقوقی (بیع یا صلح یا هبه) مال معینی از اموال خود را به مشتری واگذار نماید، حق مالکیت صاحب مال خاتمه یافته و حق مالکیت مشتری مستقر و ثابت شده است و به سبب آن عقد طرفین معامله ملزم هستند که تعهدات ناشی از آن عقد را اعم از اینکه در عقد تصریح شده یا عرف یا عادت محل منصرف به آن باشد اجراء نمایند. لذا طرف انتقال دهند (از بایع یا مصالح یا واهب) مورد معامله را به نحوی که متمکن از انحاء دخل و تصرفات و بهره برداری و انتفاعات برای مشتری باشد تسلیم کند و طرف او (متبایع یا متصالح یا متهب درصورت شرط عوض) بهاء یا مال الصلح یا مورد شرط را که قابلیت قبض باشد، تسلیم کند.

2 ـ به ارث: مشیت الهی براین مبنا استوار است که همه مخلوقات از مرعی و نامرعی، موت را درک کند؛ بنابراین بی شک در این عالم خاکی در ورای هر شروعی اجل قطعی پایان مقرر است، حتی انسان که از او اشرف مخلوقات یاد شده می شود ازاین قاعده مستثنی نییست. لذا با وقوع موت هر فردی اهلیت و اختیار او و به تبع آن حق تمتع و دارا شدن و حق استیفاء و اجرای حقوق زایل شده و تمکنات و دارایی باقی مانده (ترکه) پس از کسر حقوق و دیون متعلقه از ترکه (ارثیه) به مقدار سهم الارث به ورثه سببی (هر یک از زوجین که زنده باشد) و  ورثه نسبی مقدم   از حیث  طبقه  و درجه می رسد. بنابراین با حدوث موت برای صاحب مال، به مالکیت مورث خاتمه داده شده و مالکیت ورثه به قائم مقامی مورث استقرار می یابد و برای ورثه امکان دخل تصرف و استیفاء به مقدار سهم قانونی خود در میراث به وجود می آید.

وانگهی حدوث موت مورث زمانی موجب تحقق ارث و سبب تملک ورثه خواهد بود که بدون نقش و اراده آنان واقع شده باشد. چرا که اگر مورث با اراده و خواست هر یک از ورثه فوت شود از میراث مورث مقتول برای وارث قاتل به عمد سهمی متصور نیست. در این فرض مسئله فرقی نمی کند که همه ورثه یا تعدادی از آنان در قتل مورث ایفای نقش نموده باشد و یا اینکه قتل مورث به مباشرت و مداخله مستقیم یا به سبب و مداخله غیرمستقیم آنان صورت گرفته باشد، در هر صورت قتل عمد مورث از موانع ارث است. ماده 880 قانون مدنی «قتل ازموانع ارث است بنابراین اگر کسی مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.».

ب) خودرو:

با توجه به سبک و سیاق تعاریف فرازهای  3 و 51 و 108ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب مورخ 18/3/1384 هیأت وزیران و تعیین مصادیق مندرج در سایر فرازها ی آن، و با توجه به عمومیت شمول مفاد و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی راجع به خودرو و وسیله، نقلیه مسلم است منظور از خودرو در ماده 29 مورد بحث، هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی با انواع کاربری های حمل و نقل کالا و انسان و انجام خدمات و کارهای فنی، عمرانی و کشاورزی به استثنای وسایل نقلیه ریل‌رو می باشد. (برای مزید استحضار علاقه مندان گزیده فرازهای ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی به ضمیمیه این مبحث ارائه می گردد. *)

ج) سند رسمی:

بطور کلی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» و «بر دو نوع است: رسمی و عادی». « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» بنابراین «غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است» (مواد 1284 و 1286 و 1287 و 1289 قانون مدنی)

د) علت مداخله دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت معاملات خودرو:

بنابر تصریح ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310« وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون. ... . » و ماده 81 همان قانون «در نقاطی كه قوه قضائیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، دفاتر رسمی به عده كافی معین خواهد كرد. ... » و ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود ... .» عموماً تنظیم و ثبت اسناد در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است به عبارت دیگر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت اسناد «صلاحیت عام» است مگر موارد خاصی از اسنادی که به موجب قانون ثبت آن در اختیار مقام رسمی دیگری گذاشته شده باشد مانند ثبت اسناد ازدواج و طلاق که در صلاحیت دفاتر رسمی ازدواج و دفاتر رسمی طلاق و معاملات تجاری بورس که در سازمان بورس انجام می گیرد. بنابراین لزوم مداخله دفاتر اسناد رسمی در ثبت اسناد، از جمله اسناد معاملات خودرو ناشی از شایستگی و اهلیت دفترخانه اسناد رسمی در تنظیم صحیح روابط حقوقی  اشخاص  و  حصول  اطمینان  عمومی  از صحت وقوع معاملات می باشد.

نوع عقد معاملات نقل و انتقال خودرو

علی ایحال با توجه به مراتب فوق الذکر، عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» از ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی مورد کاوش قرار می گیرد. درابتدا لازم به توضیح است: چون نقل و انتقال خودرو عموماً به موجب عقد بیع و صلح و در موارد نادر به صورت هبه انجام می شود و اینکه نقل و انتقال خودرو به موجب عقد صلح نتیجه عقد بیع را در پی دارد؛ ماده 758 قانون مدنی «صلح درمقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله [مانندحق شفعه وخیار مجلس و حیوان  تإخیر ثمن] را ندارد ... » لذا موضوع بحث صرفاً از منظر عقود بیع و صلح ادامه می یابد.

معاملاتی که به موجب هر یک از عقود ناقله مذکور (بیع یا صلح) واقع می شود برابر ماده 362 قانون مدنی آثار ذیل را در پی دارد:

«1ـ به مجرد  وقوع  بیع  مشتری مالک مبیع  و  بایع مالک  ثمن می شود.

2ـ عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

3ـ عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.

4ـ عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند.»

لیکن با مداقه در در عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به روشنی استنباط می شود که در معاملات خودرو اگر چه عقد ناقله به صورت صحیح بین فروشنده و مشتری همان خودرو منعقد شده باشد مادامی که در دفترخانه اسناد رسمی ثبت نشده باشد اثر بند اول ماده 362 قانون مدنی مبنی بر استقرار حق مالکیت مشتری بر خودرو را ندارد و مملک نخواهد بود؛ یعنی این عقد بدون ثبت در دفترخانه اسناد رسمی سبب انتقال حق مالکیت خودرو به مشتری نیست. لذا نقل و انتقال خودرو یک عقد تشریفاتی یا شکلی است.

براساس تقسیماتی که اساتید معظم علم حقوق ـ رضوان الله علیهم اجمعین ـ از چگونگی ایجاد عقود ارائه فرموده اند از می توان عقود رضائی و تشریفاتی را نام برد:

عقود رضائی: نوعی از عقود می باشد که به صرف قصد و اراده طرفین معامله و بدون نیاز به تشریفات خاصی ایجاد شده و دارای تمامی آثار خود می باشد (مانند معامله خرید اسباب منزل یا ملزومات اداری از لوستر، فرش، میز صندل، مبل، تلویزیون، دستگاه فتوکپی، رایانه و ... به هر قیمتی که به قصد و رضای فروشنده و خریدار منعقد شده باشد فروشنده را مالک بهای کالا و مشتری را مالک کالای خیداری شده می نماید).

عقود تشریفاتی: نوع دیگری از عقود که علاوه بر قصد طرفین مستلزم رعایت تشریفات خاصی نیز می باشد که در غیراینصورت یا از اساس عقدی به وجود نمی آید مانند موضوع ماده 798 قانون مدنی«هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب ...» یا اگر هم عقد صحیح تشکیل شده باشد فاقد اثر تملیک می باشد مانند موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک «همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالك خواهد شناخت.».

معمولاً علت پیدایش عقود تشریفاتی، ناشی از اهمیت موضوع و مورد معامله در مناسبتهای فردی و اجتماعی و اقتصادی و مسئولیت مجموعه حاکمیتی در خصوص آن است. (در خصوص اهمیت خودرو در مقاله ای تحت عنوان «نقدی بر تعویض پلاک خوودرو» اجمالاً بیان گردیده و از تکرار آن اجتناب می شود.)

علی ایحال همانطوری که در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر شده است، برای اینکه مشتری خودرو مالک خودرو تلقی شود ابتدا باید تشریفات مقدماتی ذیل الذکر در ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین ‌شده از سوی آن انجام گیرد و گواهی مربوط (که تأییدیه نقل وانتقال خودرو نامیده می شود) اخذ گردد:

1 – مالک و مشتری خودرو به وسیله مدارک شناسایی احراز هویت می شوند.

2 ـ با معاینه بالینی خودرو و مطابقت مشخصات آن با مندرجات سند مالکیت و ثبت سوابق سیستم رایانه ای اصالت خودرو احراز می شود.

3 - جریمه ها و دیون معوقه موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تأدیه و تسویه حساب شود.

4 - پلاک انتظامی منصوبه روی خودرو فک و پلاک انتظامی جدید به خودرو منصوب شود.

سپس بعد از اتمام کار در راهنمایی و رانندگی و اخذ گواهی مربوط طرفین معامله خودرو به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و گواهی مذکور و سایر مدارک مثبته لازم (از دلایل هویتی، سند مالکیت خودرو، و گواهی وضعیت خدمت وظیفه عمومی افراد ذکور، بیمه نامه شخص ثالث و گواهی پرداخت عوارض خودروهای سواری و وانت دو کابین به حساب شهرداری) را ارائه و درخواست تنظیم سند رسمی عقد نقل و انتقال می نماید. دفتر اسناد رسمی براساس نوع و شرایط معامله واقع شده بین طرفین و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط به مأموریت قانونی خود قیام می نماید. پس از تنظیم معامله و ثبت و تکمیل آن دردفترخانه اسنادرسمی عقد نقل و انتقال خودرو مورد معامله مسلم و اثر حقوقی آن مبنی بر استقرار حق مالکین مشتری (موضوع بند 1 ماده 362 قانون مدنی) تمام و کمال پدیدار و مسجل می گردد.

آثار تشریفاتی بودن نقل و انتقال خودرو:

تشریفاتی بودن عقد نقل و انتقال خودرو آثار زیر را در پی دارد:

الف) به صرف قصد طرفین، مشتری مالک خودرو نمی شود لذا مادامی که عقد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است حق مالکیت فروشنده نسبت به خودرو معامله شده باقی است.

1 ـ در مبایعه نامه های عادی که بصورت چاپی در نمایشگاههای خودرو مرسوم است یا اینکه به صورت دستنوشت یا ماشین نویسی بین متعاملین خودرو تنظیم می شود اگر بنای طرفین بر این باشد که براساس آن نقل و انتقال صورت گرفته و مشتری مالک خودرو مورد معامله است، ادعای مالکیت از سوی مشتری قابل استماع نخواهد بود، بلکه پس از ثبوت صحت وقوع معامله عادی در دادگاه، ممکن است با توجه به بند 3 ماده 362 قانون مدنی، مبایعه نامه عادی مذکور فقط دلالت بر تعهد فروشنده به انتقال مالکیت خودرو داشته باشد که به موجب آن فروشنده ملتزم بوده است خودرو را به نام مشتری انتقال دهد. در این صورت و به موجب رأی دادگاه برای ذینفع حق تصرف نسبت به خودرو احراز می شود و این حق به ذینفع این امکان را می دهد که براساس رأی دادگاه با درخواست صدور اجرائیه محکوم علیه (فروشنده) یا قائم مقام او را ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو نماید و در صورت امتناع او نیز حاکم به قائم مقامی از طرف متعهد یا قائم مقام او سند رسمی معامله را تنظیم و امضاء نماید.

2 ـ اگر مالکی با چند مبایعه نامه خودرو بخصوص خود را در تاریخهای متفاوت به چند مشتری بفروشد، در این فرض دو حالت متصور است:

حالت اول) خودرو به هیچ یک از مشتریان به صورت رسمی انتقال داده نشده است لیکن مالک به ادامه معامله به مشتری مورد نظر خود اصرار دارد:

در این فرض اگر چه مبایعه نامه مقدم اعتبار دارد ولی چون تقدم و تأخر وقوع هیچ یک از مبایعه نامه ها ثابت شده و مسلم نیست، و از طرفی تاریخ هیچ یک از آن مبایعه نامه ها هم در برابر مشتری دیگر معتبر نیست، بنابراین ذینفع و مدعی تقدم وقوع معامله، با طرح دعوی در دادگاه و اثبات تقدم تاریخ وقوع معامله که امری بسیار دشوار است مکن است بتواند فروشنده را به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال الزام کند.

حالت دوم) خودرو به موجب سند رسمی یکی از مشتریان واگذار شده است:

در فرض این حالت نیز برای مشتری چاره ای جزء فسخ معامله و رجوع به ثمن معامله نخواهد بود، زیرا همانطوریکه قبلاً بیان شد مبایعه نامه عادی خودرو مسبب انتقال حق مالکیت نیست و با وجود صحت و اصالت امضای مالک در ذیل مبایعه نامه، حق مالکیت او کمافی السابق مستقر و باقی است و به این جهت است که او می تواند خودرو را به موجب سند رسمی به یکی از مشتریان مورد نظر خود انتقال دهد؛ به عبارت دیگر چون ماهیت اینگونه مبایعه نامه ها حق دینی است و این حق متضمن اختیار و توانایی است که ذینفع یا متعهدله به موجب آن می تواند فقط از متعهد مبایعه نامه ایفای تعهد (فعل یا ترک فعل) را مطالبه نماید و نمی تواند به شخص دیگری (غیر متعهد و به ویِژه به مالک جدید خودرو) رجوع کند. و همچنین به همین جهت است که نمی توان او به عنوان فروش مال غیر تحت تعقیب قرار داد. از طرف دیگر حق مالکیت مالک جدید خودرو به موجب قانون و سند رسمی تثبیت و مسلم گردیده است و موجبی که براساس آن بتوان از دادگاه صدور رأی به ابطال یا عدم نفوذ معامله بین متعاملین سند رسمی مذکور را تقاضا نمود وجود ندارد. لذا چاره ای برای مشتری مدعی تقدم تاریخ معامله، جز فسخ معامله و مطالبه بهای پرداختی از فروشنده نیست. (مواد 190 و 221 و 222 و 237 الی 239 و 1305 قانون مدنی)

ب ) پس از ثبت عقد نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی موجب تثبیت مالکیت مشتری می باشد:

در این صورت معامله واقعه از تمامی ایرادات و معضلات مذکور در بند (الف) مبری خواهد بود زیرا:

1 ـ با ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی حق مالکیت مشتری مسجل و ثابت می شود و ماهیت حق به وجود آمده حق عینی است که این حق خود متضمن حق تعقیب می باشد یعنی صاحب این حق می تواند مال خود را در تصرف هر کسی ببیند او مطالبه نماید و هرگونه ادعایی بر خلاف حق مزبور قابل استماع نخواهد بود.

2 ـ حق عینی حق تقدم برای مالک ایجاد می کند و تاریخ ثبت عقد رسمی نقل و انتقال خودرو نیز، بین طرفین و قائم مقام حتی برای اشخاص ثالث معتبر و محترم است لذا اگر شخص ثالثی مدعی هرگونه حقوق تصرف و مالکیت نسبت به خودرو نماید این ادعا در برابر سند رسمی اثر بخشی ندارد.

نتیجه گیری:

تا قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی، ماده قانونی که به لزوم ثبت نقل واننقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختصاص داشته باشد یافت نمی شود ولی با توجه به مواد پراکنده در قوانین محتلف (ازجمله ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 و بندهای (و) و (ح) ماده 4 قانون تجمیع عوارض مصوب 19/9/1381 مجلس شورای اسلامی وتبصره 3 ذیل ماده 19 قانون اصلاح قانون بيمه اجباری مسؤوليت ‌مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ 16/4/1387 كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ) و توجه تکالیف خاص ناشی از ثبت نقل وانتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی عهده سردفتران دفاتر اسناد رسمی و حتی پیش بینی مجازات هایی علیه دفاتر اسناد رسمی متخلف، لزوم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی به روشنی قابل استنباط بود، لیکن به جهت برخی کج روی ها و سوء استفاده برخی عوامل از پراکندی قوانین مذکور، با کاردانی و درایت متولیان و مسئولین و امر مجلس شورای اسلامی، به موجب  ماده 29 قانون مذکور وحدت ملاک معین و مشخصی که قابل استفاده و استناد برای همه باشد تصویب نمود.

بنابراین حداقل از زمان تصویب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی (30/3/1350)، معاملات نقل و انتقال خودرو تحت هر یک از عقود ناقله از بیع، صلح و هبه که صورت گرفته باشد، عقد تشریفاتی بوده است، لذا معاملات راجع به خودرو مادامی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد ازاسباب تملک نبوده و واجد زوال حق مالکیت صاحب خودرو و انتقال حق مالکیت آن به مشتری نخواهد بود و فقط می تواند یک حق دینی تلقی کرد که در صورت اثبات صحت و اصالت وقوع معامله عادی دردادگاه، حق تصرف مشتری ثابت می شود و رأی دادگاه (نه مبایعه نامه) این امکان را مهیا می سازد که از طریق اجرای دادگاه، و درخواست الزام متعهد به تنظیم سند رسمی انتقال دردفتر اسناد رسمی، مالکیت خودرا مسجل نماید.

ادامه نوشته

ثبت قرارداد رهنی یا قرارداد بانکی؟

ثبت قرارداد رهنی یا قرارداد بانکی؟

به منظور توثیق ملک مشتری و یا وثیقه گذار مشتری بانک در معاملات بین بانکها با مشتریان خود، یک نسخه کامل قرارداد منعقده که حاوی مشخصات مالک و ملک مورد نظر برای ترهین نیز است به دفترخانه ارسال و تقاضای تنظیم سند نسبت به کل مفاد قرارداد می گردد، که سندی مفصل بوده و هرنسخه آن تا شش برگ معاملاتی یک برگی (برگه های بزرگ مورد استفاده در دفترخانه ها) می رسد وبا توجه به تعدد بانکها، تنوّع و گوناگونی قراردادهای هر یک از این بانکها و مضاف بر آن برخی تغییرات هر از گاه در مفاد هر یک از قراردادها، از طرف دیگر لزوم رعایت قیود و تشریفات قانونی برای دفترخانه، تحریر و ثبت قراردادهای رهنی بانکها به سبک حاضر، علاوه بر اینکه مستلزم صرف وقت زیاد برای مشتری، بانک و دفترخانه می باشد مستعد بروز هرگونه اشتباه و ایجاد مشکلات عدیده ای در هر یک از مراحل تنظیم و ثبت و تکمیل سند تا اجرای مفاد آن و موجد مسئولیتهای ناخواسته ای برای هر یک از دفترخانه و یا بانک و یا طرف قرارداد می باشد و در نتیجه نارضایتی هر سه طرف ذیمدخل را در پی دارد؛ لیکن چون موضوع بحث محصول یک برهه زمانی خاص نیست و آرام آرام و نامحسوس در طول زمان های متمادی به وجود آمده، مغفول واقع شده است، که با توجه به سیاست پیشگیرانه حاکم به نظر لازم است نسبت به این مهم نیز توجه شود به ویژه این که زیرساختهای قانونی لازم مهیاء می باشد زیرا:

اولاً) با توجه به اطلاق و عمومیت کلمه (بانک) در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء «كليه قراردادهايی كه در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" اين قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی كه بين طرفين منعقد‌ می‌شود، در حكم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايی اسناد رسمی است.» و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرارتأمین خواسته برخوردار می‌باشد.»، مقررات قانون مزبور و امتیازات احصاء شده در آن، شامل تمامی بانکهای دولتی و غیردولتی است. بنابراین قراردادهای منعقده بین بانک ها و مشتریان آن از مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات و جعاله، استصناع، مرابحـه و خرید دین (موضوع مواد فصل 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) به استثنای معاملاتی که مستلزم اجرای تشریفات قانونی در دفترخانه می باشد در حکم سند رسمی و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايی اسناد رسمی است. و استثنای معنونه ناشی از تبصره ذیل ماده 11 آیین نامه فصل 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا «معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.» که نشأت گرفته از مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد واملاک می باشد.

لذا با این تفصیل از منظر قانون و مقررات بانکها اعم از دولتی و غیردولتی از حیث اعتبار و سندیت معاملات و انعقاد قرارداد در حکم اسناد رسمی قابل اجراء می باشند لیکن تنها مواردی از مفاد قرارداد که با اجریی تشریفات قانونی در دفاتر اسناد رسمی آن واجد رسمیت و قابلیت تعقیب واجراء پیدا می کند باید در دفترخانه انجام شود فلذا عموماً هدف قانونی بانکها از ثبت تمامی مفاد قراردادها، فقط ثبت انتقالات ملک و ترهین و توثیق ملک، تعویض وثیقه به منظور تثبیت حقوق مالکیت و حقوق رهنی متعلقه و امکان صدور اجرائیه علیه طرف قرارداد عهد شکن می باشد و اگر مابقی مفاد قرارداد در دفترخانه به ثبت نرسد به اعتبار قرارداد داخلی بانک خدشه وارد نمی شود.

ثانیاً) اگر هر یک از دفاتر اسناد رسمی بخواهند به تکلیف قانونی خود عمل کنند و صرفاً به تنظیم و ثبت مفادی از قرارداد رهنی که راجع به رهن ملک باشد اقدام نمایند و از ثبت بی جهت و بی فایده مابقی مفاد آن قرارداد امتناع کند گره ای از مشکلات نخواهد گشود، مشکلات عدیده دیگری ایجاد خواهد نمود.

بنابراین باعنایت به شق (2) بند (و) ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است: ... در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.» و بند (م) ماده 211 همان قانون «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به ‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.» الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات و ثبت آنی معاملات را تکلیف نموده است، اگر با رایزنی و تعامل و هم اندیشی و هم افزائی، ترتیبی برای ایجاد وحدت رویه مناسب اتخاذ شود که به موجب آن: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص اسناد بانکها به استناد نامه بانک که حاوی مشخصاتی (مانند مشخصات بانک و معرفی نماینده، مشخصات وام گیرنده و وثیقه گذار، نوع و شماره و تاریخ قرارداد، مدت قرارداد و مشخصات مورد معامله و مقدار مورد رهن و مدت رهن) باشد فقط راجع به آن قسمت از قرارداد که مستلزم تشریفات قانونی خاص (مانند رهن ملک و انتقال مالکیت)‌ می باشد نسبت به تنظیم و ثبت سند اقدام نماید.» در عمل، ثبت آن قسمت از مفاد قرارداد بانکی که هدفی از ثبت را تأمین نمی کند و فایده عملی برای بانک و مشتری او در پی ندارد از تشریفات ثبتی دفترخانه حذف شده و سندی که تنظیم و ثبت می شود در یک برگ معاملاتی نیم برگی و با دقت و سرعت بیشتر و مهمتر واجد قابلیت مراجعه آسان و فهم مندرجات آن برای هر سطحی از متقاضیان (و وفق منظور قانونگذار) خواهد بود، و از ایجاد آسیبهایی ناشی از کثرت تنوع تعداد قرارداد و مفاد آن که مدام دفاتر اسناد رسمی، بانکها و مشتریان او را به نوعی تهدید می کند پیشگیری مؤثری خواهد شد.

تبریک...

السلام ای حضرت سلطان عشق

یا علی موسی الرضا ای جان عشق

السلام ای بهر عاشق سرنوشت

السلام ای تربتت باغ بهشت.......

صدور سند مالکیت خودرو توسط راهنمایی و رانندگی اقدام قانونی یا قانون شکنی؟ !

صدور سند مالکیت خودرو توسط راهنمایی و رانندگی

اقدام قانونی یا قانون شکنی؟ !

از دو سال اخیر مشاهده می شود که راهنمایی و رانندگی رأساً یا با مباشرت مراکز تعویض پلاک خودرو اقدام به صدور سند مالکیت خودرو می نماید فلذا مبنای قانونی که بر اساس آن، راهنمایی و رانندگی صلاحیت لازم برای صدور سند مالکیت داشته باشد اجمالاً مورد مطالعه قرار می گیرد به همین منظور ابتدا مختصری از سیر تاریخی این فرایند کنکاش می گردد:

ماده 20 آئین نامه راهنمایی رانندگی مصوب مورخ 18/3/84 هیئت محترم وزیران مقرر می دارد:

«هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملان یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه می نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.

سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می گردد.

کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که بوسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس
می شود، به خریدار تحویل می گردد.

گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتراسناد رسمی مراجعه نمایند.»

به موجب ماده 20 آئین نامه مزبور، راهنمایی و رانندگی نیروی انتطامی مکلف بود در واحد شماره گذاری همزمان با صدور گواهی نقل و انتقال خودرو، شناسنامه خودرو (به اصطلاح عامیانه کارت سبز) صادر نماید تا مراتب تنظیم سند معامله توسط دفترخانه تنظیم کننده سند در شناسنامه مزبور قید و برای صدور کارت خودرو به راهنمایی و رانندگی منعکس شود. امّا راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در مقام اجراء، به شرح ذیل و برخلاف تکلیف قانونی عمل نمود:

اولاً: در عنوان کارت سبز، به جای عبارت (شناسنامه خودرو) عبارت (شناسنامه مالکیت خودرو) درج نمود.

ثانیاً: در شناسنامه مزبور به جای اینکه محل مناسبی برای تأییدیه دفترخانه تنظیم کننده سند نقل وانتقال پیش بینی نماید، محلی را با عبارت (مشخصات خریدار: که در هنگام نقل و انتقال در محل واحد شماره گذاری تکمیل می شود) درج نمود.

ثالثاً: بدون اینکه تأییدیه دفترخانه تنظیم کننده سند در ذیل شناسنامه خودرو صادر شده باشد، مبادرت به صدور کارت خودرو نمود، به بیان دیگر صدور کارت خودرو، بدون رجوع و حصول اطمینان از سبب مسلم تملک (که همانا سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی می باشد) صورت گرفت.

با وجود جمیع مراتب فوق، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از کش و قوس های فراوان، بالاخره بتاریخ 8/12/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به موجب این قانون، مقرراتی را که دلالت به ثبت تغییرات مالکیت خودرو است، در مواد 9، 27 و 29 می توان جستجو کرد که در زیر عیناً نقل می گردد:

«ماده 9 ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند ... .

ماده 27 ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت‌های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.

ماده 29 ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین ‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

با رجوع به قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و لحاظ هدف از تشکیل نیروی انتظامی (ماده 3: «هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، استقرار نظم و امنيت و تامين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.») و همچنین لحاظ وظایف و مأموریتهای این نیرو (ماده 4 همان قانون و خاصاً بندهای 1 و 12 آن: بند 1 «استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردی.» و بند 12 «اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور») به سهولت علت احاله عمده وظایف مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نیروی انتظامی که همانا امکان حفظ امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی در شوارع و در امر رانندگی است، قابل استنباط می باشد.

بنابراین از تمام وظایف و مأموریتهای ناشی از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وظایفی که در صلاحیت قانونی ناشی از بندهای 1 و 12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است به عهده راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و وظایفی که راجع به تنظیم و ثبت معاملات خودرو است به صراحت ماده 29 همان قانون به عهده دفاتر اسناد رسمی است.

چرا که از چندین سال قبل از تاسیس و تشکیل نیروی انتظامی و بر اساس ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود ... .» و قبل از آن نیز به موجب ماده 81 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1310 «در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، دفاتر رسمی به عده كافی معین خواهد كرد. ... » دفترخانه اسناد رسمی واجد صلاحیت قانونی برای تنظیم و ثبت اسناد شناخته شده است؛ و دفاتر اسناد رسمی در کنار انجام وظیقه ذاتی خود و تنظیم و ثبت معاملات خودرو به موجب ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 «کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند. ...» با شهربانی وقت همکاری می نموده است.

علی ایحال به رغم سوابق و صراحت مفاد مواد قانونی فوق الذکر، در راهنمایی و رانندگی یک قدم خودسرانه دیگر برداشته شده و هم اکنون مبادرت به صدور سند مالکیت می گردد! برابر صراحت ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» در غیر اینصورت برابر ماده 1293 همان فانون «هرگاه سندی به وسیله یکی از مأموران رسمی تنظیم اسناد رسمی تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.» فقط اعتبار سند عادی را خواهد داشت. بنابراین سند مالکیت خودرو که توسط راهنمایی و رانندگی صادر می شود چون خارج از حیطه صلاحیت و مأموریت و بدون رعایت ترتیبات قانونی است، اقدام مأمور فاقد صلاحیت برای صدور سند رسمی باطل تلقی و نهایتاً سند تنظیمی این مأمور نیز فقط در صورت وجود امضاء یا مهر متقاضی در ذیل سند، اعتبار سند عادی دارد که در ردیف اسناد تنظیمی بین اشخاص غیر رسمی مانند افراد و دلالان و صاحبان نمایشگاههای اتومبیل می باشد، مگر اینکه به موضوع آن، نزد مقامات صالح (که برابر مواد قانونی مارالذکر که همانا دفاتر اسناد رسمی می باشد) طبق مقررات قانونی رسمیت داده شود. کما اینکه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان محترم ایشان و مدیران محترم کانون سردفتران و دفتریاران، به مناسبتهای مختلف در این خصوص برای مردم روشنگری نموده و آثار و تبعات اقدام مزبور راهنمایی و رانندگی را متذکر شده اند.

به علاوه اینکه مردم از مراجع رسمی از جمله راهنمایی و رانندگی صدور هرگونه سند رسمی در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن مرجع را مطالبه می کنند که بین طرفین و قائم مقام و حتی اشخاص ثالث معتبر بوده و واجد قابلیت اجرایی باشد تا بر اساس اعتبار آن و مصون از هرگونه ایراداتی که برای اسناد عادی ممکن و متصور است، بتوانند در حق خویش اقدام و دخل و تصرف نمایند که در واقع یک مطالبه و انتظار صحیح می باشد

 ثانیاً هر اقدام غیر قانونی، تالی فاسد منحصر به خود را داراست (به علت اینکه بیان خلاف در رسانه عمومی موجب انتشار را در پی دارد از تصریح موارد آن خودداری می گردد)، و دامنه این مفسده درجایی که منشأ امر غیرقانونی مقام یا مرجع رسمی باشد، نمود بیشتر و گسترده تری خواهد داشت. وانگهی آنچه از واقعیات اجتماعی جامعه، برای هر کس به روشنی قابل استنباط می باشد این است که سازمانهای و نهادهایی که مقام ارشد آن مستقیماً از سوی مقام عظمای ولایت و رهبری تعیین و منصوب می شوند (از جمله قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی با تمام سازمانهای وابسته)، در منظر عمومی مردم به عنوان یک الگو جلوه گر می شود و از مقامات و دستگاه متبوع آنان به مراتب انتظار بیشتری نسبت به سایر مقامات و سازمانها، نهادها و ادارات دارند، فلذا هرگونه بیانیه یا انجام و اقدامی صادره از سوی این مقامات و دستگاه تحت امر آن، نمود و آثار به خصوصی در ایجاد امید و انگیزش یا خدای ناکرده دلسردی و از طرف دیگر خوشنودی متخلفان و هنجار شکنان را در پی دارد و اگر کج روی یا خلاف قانون و مقررات از این مراجع و مقامات احساس شود، ضرب والمثل «هرچه بگندد نمکش می زنند ... » را در ذهن متبلورمی نماید و تداوم و اصرار به آن، دلسردی عمیقی را در پی دارد. فلذا بار مسئولیت این دستگاه و مقامات منتسب به نهاد مقدس مقام عظمای ولایت و رهبری مضاعف بوده و دقت و حساسیت ویژه ای را می طلبد.

به نقل ار پورتال کانون سردفتران و دفتریاران

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:

فرصت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا شانزدهم مهر تمدید شد

 سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي اعلام کرد: موديان ماليات بر ارزش افزوده تا پايان روز شانزدهم مهر ماه فرصت دارند نسبت به ارايه اظهارنامه دوره تابستان سال 1390 اقدام کنند.

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از رسانه مالياتي ايران، سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد، با توجه به اينکه آخرين روز مهلت ارايه اظهارنامه هاي دوره تابستان سال 1390 تعطيل رسمي است، لذا موديان مي توانند تا پايان روز شانزدهم مهر ماه نسبت به ارايه اظهارنامه هاي مالياتي خود اقدام نمايند.

 

بر اساس اين گزارش، ادارات کل امور مالياتي در روز جمعه پانزدهم مهر ماه تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه و انجام وظايف محوله دایر خواهند بود و همچنين در طول مدت ارائه اظهارنامه به طور تمام وقت آماده پاسخگويي و ارائه خدمات به موديان مالياتي هستند.

بهای مورد معامله در اسناد انتقال اموال غیرمنقول یک ضرورت یا تشریفات زاید؟!

بهای مورد معامله در اسناد انتقال اموال غیرمنقول

یک ضرورت یا تشریفات زاید؟!

با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک ناظر بر بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 که مقرر می دارد: «مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.» و با التفات به تبصره ذیل ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر نموده است: «دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق‌التحرير معاملات قطعي غير منقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ نمايند.» در نگاه اول چنین استنباط می شود که چون مبنای محاسبه و وصول حق الثبت و حق التحریر تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول به مأخذ ارزش معاملاتی اعلامی از سوی امور مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی می باشد، صرف نظر از قید بهای واقعی معامله و اکتفاء به درج ارزش معاملاتی در سند تنظیمی بلاشکال باشد.

لیکن مسلم است سند انتقال غیرمنقول از جمله اسناد معاملات معوض بوده و مستلزم صحت آن ایجاد تعادل متعارف بین عوض و معوض می باشد. بنابراین یکی از ارکان تنظیم سند انتقال غیرمنقول، بهای واقعی مورد معامله است نه ارزش معاملاتی. چرا که در مقام مقایسه، ارزش معاملاتی با اختلاف افحش کمتر از ارزش سوقیه و واقعی مال غیرمنقول است و در ثانی چون اصل براین استوار است که دفاتر اسناد رسمی در حقیقت موضوع معامله و انطباق موضوع با مفاد قانون و مقررات تنظیم سند می نمایند به نظر می رسد در هنگام تنظیم سند معامله اموال غیرمنقول سردفتر مبلغ واقعی معامله را نیز از متعاملین استعلام و در سند درج نمایند هر چند که از حیث محاسبه و وصول حقوق دولتی ملاک نبوده باشد؛ در غیر اینصورت ایرادات زیر متصور است:

1 ـ همانطوری که قبلاً گفته شد بهای سوقیه و حقیقی مورد معامله به مراتب بیش از ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره امور مالیاتی است و بداهتاً اینکه در عالم واقع هیچ شخص عاقلی ملک با ارزش میلیاردی را در مقابل مبلغ چند هزاری معامله نمی کند. لیکن تثبیت یک امر محال در دفاتر اسناد رسمی برخلاف قانون و عرف مسلم بوده و خطاء است.

2 ـ ذینفع (هر یک از متعاملین یا قائم مقام آنها) می تواند ادعا کند گرچه محتویات سند را قبول دارد لیکن مندرجات آن راجع به بهای مورد معامله که غیر واقعی است قبول ندارند با استناد به آن امکان ادعای غبن و مغبونیت هر یک از آنها وجود دارد.

3 ـ ممکن است متعاملین براساس اعتماد به طرف معامله و با اعتقاد به حساسیت و دقت و قانونمندی دفاتر اسنادرسمی، در خارج از دفترخانه ملتزم شده باشند پس از تنظیم و تکمیل سند بهای مورد معامله را بپردازد و شخص خریدار نیز پس از تکمیل سند به استناد به بهای مندرج در آن خود را متعهد به پرداخت بهای معادل ارزش معاملاتی بداند.

4 ـ در صورتی که متعاملین یا یکی از آنها بخواهند از حق اقاله و فسخ استفاده کنند آیا معامل سند در قبال تأدیه مبلغ معادل ارزش معاملاتی، مال غیرمنقول مورد معامله را تحویل می گیرد؟

5 ـ در صورتیکه شفیع با استفاده از حق شفعه در صدد تأدیه قیمت پرداختی مشتری و و تملک مورد معامله برآید، و اگر دلیل مسلم او برای پرداخت قیمت مزبور،‌ بهای معادل ارزش معاملاتی مندرج در سند رسمی معامله باشد، حقوق از دست رفته مشتری چگونه جبران خواهد شد؟

به این ترتیب اسباب مشاجره و ایجاد اختلاف بین طرفین معامله و یا قائم مقام آنها و تضییع حقوق و نهایتاً افزایش مراجعات به دادگاهها و تحمیل صرف هزینه و وقت مضاعف به آنان جهت اثبات حقانیت یا ردّ دعوی فراهم می گردد و این ادعاها قابلیت اثبات و نهایتاً مخدوش شدن اعتبار سند رسمی و همچنین ضایع شدن حقوق هر یک متعاملین سند (و برخلافت توافق و تراضی اولیه که مبنای نقل و انتقال گرفته است) را در پی دارد.

ممکن است ادعا شود که چون عموماً متعاملین قبل از رجوع به دفترخانه سند عادی تنظیم می کنند و اگر اختلاف های مذکور پدید آید هر یک از متعاملین می تواند با رجوع به دادگاه و استناد به سند عادی مزبور حقانیت خود را به اثبات برساند. در پاسخ گفته می شود که اگر این ادعا از سوی متصدیان و متولیان سند رسمی که مسئولیت تثبت حقوق اشخاص را به عهده دارند ابراز شود، یک مطلب خام (و در حقیقت دور از شأن و منزلت سردفتر و توهین به این صنف) است، لیکن اگر از سوی اشخاص غیر صادر شود در مقام پاسخگویی به سؤال به ایجاز گفته می شود که: بنابر مواد1257 و 1258 و 1284 و 1287 و 1290 قانون مدنی، اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود جامع دلایل قطعی برای اثبات حق بوده و ملاک عمل و اجراء و مانع ورود هرگونه ایراد و ادعای خلاف محتویات و مندرجات آن می باشد. لذا اگر ذینفع بتواند نزد دادگاه ذیصلاح و با استناد به هر دلیل عادی دیگر (و خاصاً قولنامه که سندی مبتدی و بلاتأثیر در سند رسمی انتقال است) سند رسمی را متزلزل و حقانیت خود را به اثبات برساند، باید آن سند رسمی را در عرض اسناد عادی که از هر شخصی ممکن است صادر شود، تلقی نمود.

علی ایحال عدم درج بهای واقعی مورد معامله در سند می تواند تالی فاسد در پی داشته باشد لیکن عدم درج بهای ارزش معاملاتی و حتی عدم وصول حقوق دولتی (مستنبط از ماده 1294 قانون مدنی که مقرر نموده است «عدم رعایت مقررات راجعه به حق التمبر که به اسناد تعلق می گیرد سندرا از رسمیت خارج نمی کند.») هر چند حسب مورد می تواند تعقیب انتظامی و قضائی برای سردفتر در پی داشته باشد لیکن خللی به رسمیت و اعتبار سند وارد نمی کند وانگهی درج توأم ارزش معاملاتی و بهای سوقیه در سند انتقال غیرمنقول هیچ منافاتی با مدلول تبصره 1 ذیل ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره ذیل ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی نداشته بلکه یک اقدام تکمیلی مطابق مفاد مواد قانونی مذکور می باشد. زیرا دفاتر اسناد رسمی مکلفند سند رسمی معامله حقیقی واقع شده بین متعاملین را مادامی که مخالف قانون و مقررات نباشد تنظیم و تثبت نمایند؛ این امر محقق نمی شود مگر اینکه ارکان معامله واقعه را نیز در سند تنظمی رعایت کند به بیان دیگر از جهت رعایت اصل امانت داری و عدالتمندی و لزوم حفظ شأن سردفتری و صحت و اعتبار محتویات و مندرجات سند، درج قیمت واقعی مورد معامله و ارزش معاملاتی به منظور رعایت ارکان سند انتقال غیرمنقول و محاسبه و اخذ حق الثبت و حق التحریر، یک ضرورت است.